مخاوف في بريطانيا من وقوع أسلحتها في أيدي قراصنة الصومال

ذكرت صحيفة "الإندبندانت" البريطانية أن الحكومة أجبرت على مراجعة عاجلة لنحو 44 ألف قطعة سلاح تم إرسالها خلال 15 شهرا فقط لمواجهة القرصنة في شرق إفريقيا وفي عدد من الدول القمعية.
واتهم أعضاء البرلمان البريطاني وزارة الأعمال بالتسبب في مخاطرة أمنية من خلال الموافقة على تصدير الأسلحة والفشل في تفسير حاجة الشركات الأمنية البريطانية لكل هذه الأسلحة في دول ذات سجلات فقيرة في حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة من المفترض أن تستخدم من قبل شركات الأمن لحماية السفن من القراصنة الصوماليين.
ولكن الكميات الضخمة التي تم الموافقة عليها للتصدير خلال الفترة من أبريل 2012 ويونيو 2013، زادت من المخاوف بين أعضاء لجنة السيطرة على صادرات السلاح في مجلس العموم بأن تنتهي هذه الأسلحة في أيدي القراصنة أنفسهم أو في أيدي الأنظمة الديكتاتورية.
وأظهرت بيانات حكومية بأن صادرات الأسلحة تشمل 30 ألف بندقية هجومية و2536 مسدسا و11 ألف بندقية. ومن الدول التي تنتهي فيها هذه الأسلحة تشمل روسيا وجنوب إفريقيا.
وقالت مصادر في اللجنة إنها "تريد أن تعرف سبب رغبة الشركات البريطانية في الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار أن لديهم آلاف الأسلحة التي حصلوا عليها قبل أبريل عام 2012".
ويأتي هذا التطور في إطار تحقيق موسع بشأن صادرات الأسلحة، حيث أجبر وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، على إعلان أسماء الشركات البريطاني التي حصلت على رخص لتصدير منتجات لسوريا والتي يمكن أن تتحول إلى أسلحة كيماوية.