"القومى للأمومة والطفولة": سنوثق أية حالة استغلال سياسى للأطفال

أعلن ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة عن عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين القادم الموافق 6/1/2013 يجمع بين الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس ومحمود البدوى، المحامى ورئيس الائتلاف بمقر المجلس، وذلك لبحث خطة المجلس والإئتلاف التى تنوى التصدى لأى انتهاكات محتمل وقوعها بحق الطفل المصرى فى الإستحقاق الدستورى القادم يومى 14 و15 يناير 2014 بالاستفتاء على الدستور المعدل ورصد وتوثيق حالة الإستغلال السياسى للأطفال فى هذا الإستحقاق التاريخى والهام فى عمر الوطن، والذى يعد أول خطوة حقيقية على مسار التصحيح الديمقراطى السليم، وتحقيق أولى بنود خارطة الطريق التى تبنتها القوات المسلحة عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى بيان صادر للمجلس القومى القومى، أن الاجتماع القادم سيضع تصورا واضح المعالم لخطة يتبناها المجلس بالتعاون مع ائتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصرى" بغرض رصد وتوثيق أية حالة من حالات الإستغالا السياسى المجرم للإطفال فى أى عمل سياسى من قبل أى التيارات أو الأفراد، وأن المجلس بالتعاون مع الائتلاف وضعوا قضية الاستغلال السياسى للطفل كأولوية قصوى يتبناها المجلس بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الفاعلة.
كما أكدت العشماوى أنه سيتم رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم بلاغات للنيابة العامة عن تلك الوقائع بغرض الملاحقة الجنائية لكل من يقوم بالاستغلال السياسى للأطفال فى المرحلة المقبلة والتى ستشهد الاستفتاء على الدستور المعدل يومى 14 و15 يناير وكذا فى ذكرى ثورة يناير القادم.
كما أشار محمود البدوى، رئيس ائتلاف شبكة الدفاع عن الطفل المصرى، فى البيان، إلى انه يثمن غاليا مبادرة المجلس فى التعاون مع الائتلاف ومنظمات المجتمع المدنى المصرى الفاعلة فى مجال حماية الطفولة وأنه قد حان الوقت للقضاء بشكل نهائى على ظاهرة من أخطر الظواهر التى طفت على السطح مؤخرا، وهى ظاهرة استغلال الأطفال فى العمل السياسى وفى اعمال العنف بالمخالفة لنصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010 وان تفاعل كافة الأطراف التى هى على تماس مع قضايا الطفولة هو الذى سيضمن القضاء على مشكلات الطفل المصرى التى أصبحت متجذرة على مدار عقود مضت وبخاصة بعد أن أصبح للطفل ظهير دستورى قوى يتمثل فى المادة 80 من الدستور المعدل، بالإضافة إلى نصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008.
كما أكد البدوى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنتهاكات بحق الطفل وتنامى حالة الاستغلال والاستقطاب السياسى من قبل جماعة الإخوان الإرهابىة ومن ثم كان هذا الاجتماع والتعاون بغرض وضع أطر محددة للقضاء على تلك الظاهرة التى تدق بقوة ناقوص الخطر الذى يهدد النواة الإساسية لمجتمعنا وهى فئة الأطفال التى تمثل حوالى 37% من جملة الشعب المصرى.
للمزيد من تقارير مصرية :
وزيرا البيئة والإسكان يسيران عكس الاتجاه لافتتاح مشروع ب"خير الله"
محافظ القاهرة: 154 ألف طالب يؤدون امتحانات الابتدائية بأحياء العاصمة
السلطات السعودية ترحل مصرية هاربة من تنفيذ أحكام إلى القاهرة