أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تعتبر أهم مصادر الطاقة بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن سياسات دعم الطاقة أدت إلى زيادة الاستثمارات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول على الطاقة بغير سعرها الحقيقى، وتحقيق أرباح كبيرة، ومن ناحية أخرى فإن أسعار الطاقة المنخفضة أدت إلى عدم الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والرياح) وهى متوافرة بشكل هائل فى مصر. جاء ذلك فى تصريحات للوزيرة قبيل افتتاحها، اليوم الخميس، المحطة التجريبية لمركزات الطاقة الشمسية بمقر المحطة التجريبية فى المقر الفرعى لكلية الهندسة جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. وقال الوزيرة إن تلك المحطة تعد أحد المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلمى، وبالتعاون مع كلية الهندسة – جامعة القاهرة، ويهدف المشروع إلى تطوير النموذج المصرى لنظام الطاقة الشمسية المركزة، وهو ما يؤدى إلى التوسع فى الأبحاث المتعلقة بتطوير نظم ومعدات استغلال الطاقات المتجددة على وجه الخصوص، وتشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما يهدف المشروع أيضًا إلى حل مشاكل البحث والتطوير لجميع مكونات النظام، ليعتبر خطوة أساسية وضرورية فى تأسيس قاعدة للإنتاج المحلى لوحدات تجميع الطاقة الشمسية المركزة فى مصر. وأوضحت الوزيرة أن مشكلة الطاقة تأتى نتيجة طبيعية لنمط التنمية غير المستدامة التى تم اتباعها على مدى العقود الماضية، حيث لم تحقق العدالة الاجتماعية، ولم تراع حق الأجيال القادمة فى موارد البلاد، خصوصا الغاز الطبيعى. وفى ذلك الإطار فقد تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لدعم الطاقة والذى يذهب معظمه إلى غير مستحقيه.