خبراء البورصة: ظاهرة ال"Game" رفعت أسعار الأسهم المجهولة

قالوا إنها تعتمد على الإشاعات وتضر بالسوق

عقدت الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة لقاء جمع العديد من خبراء سوق المال المصرية، بهدف دراسة الوضع الحالى للبورصة وأداء سوق المال ومحاولة الوصول إلى كيفية الحد، مما يحدث بالبورصة من ارتفاعات غير مبررة لبعض الأسهم بأكثر من قيمتها العادلة، وذلك من قبل بعض المضاربين المحترفين بهدف خلق طلب عليها على غير الحقيقة لتحقيق مصالح شخصية لهم دون النظر لصالح المستثمرين الآخرين أو للصالح العام فى الظاهرة التى يطلق عليها ال"Game".
حضر اللقاء نخبة من خبراء سوق المال والعاملين به، منهم أيمن صفى مستشار الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة، عمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة والدكتور عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة أمان للأوراق المالية، وحسين الشربينى العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية وغيرهم من رؤساء الشركات الخبراء.
وأشار الحضور إلى أن أسعار بعض الأسهم المجهولة فى الوقت الراهن وصلت لمستويات سعرية خطيرة نتيجة استغلال المضاربين جهل المستثمرين وتوصيل أسعار الأسهم إلى أسعار أعلى من القيمة الحقيقية للسهم، مما سيضر السوق فى المستقبل، مستغلين الإشاعات التى يروجوا لها وأكثر ما يستخدم لذلك هى أخبار توفيق أوضاع الشركات التى استغلها المضاربون فى رفع أسعار الأسهم إلى أرقام خطيرة جداً لا تعبر عن القيمة الحقيقية للمنشأة.
وقال الحضور إن المستفيدين من هذه الزيارات غير المبررة للأسعار، هم أصحاب المصالح، فالبعض أشاروا إلى أن المستفيدين هم أصحاب الشركات، حيث إنهم رفعوا من قيمة منشآتهم وعملوا على زيادة رأس مالهم وتوفيق أوضاعهم من هذه المضاربات، والبعض أرجع الاستفادة إلى بعض كبار المضاربين لتحقق مكاسب سريعة، والبعض أرجع الاستفادة لكل من كبار المستثمرين المضاربين وبعض مجالس إدارة الشركات بعد تنسيق مسبق.
وفى النهاية اتفق الحضور جميعاً على أن محاربة هذه الظاهرة هو مسئولية مشتركة بين كل أطراف سوق المال بداية من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركات الوساطة المالية والشركات المدرجة، وصولاً إلى المستثمرين أنفسهم وأوصوا عدة توصيات أهمها: يجب توعية المستثمرين من خلال رسائل الإعلام والتدريب والتثقيف بالتعاون مع البورصة بخطورة مثل هذه المضاربات وحثهم على الاستثمار الصحيح فى الأسهم القوية الآمنة، والبعد عن تلك المضاربات، يجب من الشركات المدرجة أن تزيد من عدد الأسهم، خاصة نسبة التداول الحر بشكل يحد من هذه المضاربات، ومطالبتهم بالمزيد من الإفصاح، الحد من ظاهرة الائتمان الممنوح للعملاء لتمويل عمليات شراء فى الأسهم السيئة لحماية كلاً من الشركات والعميل.
بالإضافة إلى تفعيل دور المراقبين وتدريبهم لمحاربة مثل هذه التلاعبات فى الأسعار، الإعلان على شاشات البورصة عن كل من عدد أسهم التداول الحر، أرباح الشركات، وخسائرها، المشروعات، وموقفها المالى، وما يستجد على الشركات من أخبار، تطبيق معايير القيد بالمؤشر EGX30 على كل الشركات المقيدة، عمل قائمة بأسماء أسهم المضاربات وإعلانها على الشاشات وحث المستثمرين على عدم الاستثمار بها، وضع حد أدنى لملكية المساهمين الرئيسيين لتكون 25% ومجالس إدارة الشركات مجتمعة عن 25%.