هدد مئات العاملين بالشركة المصرية لتسويق الأسماك بالاعتصام والإضراب عن العمل احتجاجا على نقل 24 عاملا من القيادات الفنية المدربة إلى شركات أخرى، علاوة على تعيين رؤساء مجالس إدارات من عديمى الخبرة فى مجال تسويق الأسماك، حيث تناوب على إدارة الشركة 11 رئيسا خلال ما يقرب من (12 ) عاما بمعدل رئيس مجلس إدارة كل عام تقريبا، مما أدى إلى وجود حاله من عدم الاستقرار ساهمت فى تدهور ميزانيات الشركة حتى بلغت الخسائر حوالى (41) مليون جنيه فى آخر ميزانيه . كما أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لتسويق الأسماك برئاسة محمد حلمى بيانا تعرب فيه عن قلقها إزاء المخططات المسبقة لتفكيك الشركة وتدمير أصولها وإهدار الطاقات البشرية المدربة بتعمد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تغيير رؤساء مجلس إدارة الشركة بمعدل رئيس كل سنة مما أسهم فى خسائر الشركة ويحظى رئيس الشركة الحالى اللواء أحمد السيد السنجارى بالنصيب الأكبر من جملة الخسائر حيث بلغت الخسائر التى حققتها الشركة خلال 7 أشهر منذ توليه إدارة الشركة ما يزيد على عشرة ملايين جنيه قابله للزيادة. وتكشف مبيعات الشهر الأخير عن التدهور الذى لحق بالشركة حيث تراجع حجم المبيعات من 5 ملايين و500 ألف جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى إلى مليون جنيه فى الشهر الأخير – كما تقاعست الشركة بسبب الرعونة الإدارية من السيد المسئول المالي مساعد رئيس مجلس الإدارة عن تحصيل 4 ملايين جنيه لدى عميل نظير استئجاره المساحة المخصصة للشركة ببحيرة ناصر بأسوان بتواطؤ بين العميل وإدارة الشركة، ورغم إحالة هذه الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها. ناشدت اللجنة فى بيانها وزير الاستثمار بضرورة الاستماع للعمال ومعرفة ما يجرى بالشركة من تخريب، وتؤكد اللجنة النقابية أنها بصدد تصعيد احتجاجها وتهيب اللجنة بمنظمات المجتمع المدنى والإعلام الحر والمسئولين بالدولة بالنظر لما يحدث بالشركة التى يعد خروجا من السوق جريمة فى حق المواطن المصرى.