عمرو الشوبكى: لا أجندات سرية فى الدستور

أكد الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو لجنة الخمسين، أن هناك رضى على الدستور من الناحية السياسية والضميرية فلم يكن فى لجنة الخمسين نية لتطبيق أفكار جماعة أو عشيرة معينة وتمكنا من تحقيق الهدف العام وهو المصلحة العليا لمصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الشوبكى فى المؤتمر الأول لانطلاق الأنشطة الطلابية فى الجامعات والمعاهد المصرية.
وأوضح الشوبكى أن هناك مواد نختلف أو نتفق عليها ولكن لا يوجد مادة فى الدستور تم تفصيلها على حساب أحد، فى الدستور المعطل كانت هناك موائمات واتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين بعد إقناع ممثلى العمال والفلاحين والنسبة كانت وسيلة لدى الكثيرين لدخول البرلمان واستخدمت فى ال30 سنة الأخيرة لمنع ممثلى الفلاحين والعمال الحقيقيين من التمثيل الفعلى فى البرلمان.
وأكد الشوبكى أن مجلس الشورى السابق عين فيه الرئيس السابق محمد مرسى 90 عضوا لحسابات المواءمة السياسية ولضمان الأصوات فى الانتخابات، وتم إلغاؤه فى الدستور الجديد للقضاء على ذلك بالتوافق بين جميع أعضاء لجنة الخمسين لإنهاء فكرة التعيينات لصالح الموائمات والمصالح الخاصة .
وشدد الشوبكى على عدم وجود أجندة سرية أو فخ موضوع للشعب فى الدستور الجديد تم التوافق على مواد الدستور ولكن لم يحدث تلفيق، مثل ما حدث فى المادة 219 فى الدستور المعطل وتم تغييرها ووضع فى الديباجة أحكام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم التوجه إلى ولاية فقية ولكنها مؤسسة مدنية هى التى أقرت بذلك، وجميع فئات المجتمع المصرى متوافقة على أن الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع، ولا يجب أن نعطى فرصة لأحد أن يوظف الدين فى الصراع السياسى.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى هذا الدستور قد يشوبه بعض العيوب، وبه مواد طويلة ولكن جاء ذلك من تخوفنا مما حدث فى الماضى، موضحا أن الخلاف ليس على التصويت بنعم أو لا على الدستور، ولكن المشكلة مع من يمارسون ويحرضون على أعمال العنف وحق المواطن فى إبداء رأيه مكفول فى إطار ديمقراطى وسلمى، نحتاج إلى إرساء فكرة المشاركة للشباب بعد إقصائهم فى عصر مبارك وكان هناك احتكار لجيل كامل، وفى عهد الإخوان من أراد المشاركة كان يجب أن يكون جزءا من الجماعة.
ولم يعد مقبولا الآن فكرة إقصاء الشباب لأن الجميع يشارك فى نهضة المجتمع.