نشطاء يسخرون من مطالب عودة البرادعى وترشحه لرئاسة الجمهورية.. ويؤكدون: لم يعد محل توافق وطنى بعدما خذل الجميع وهروبه دون القدرة على مواجهة الأزمة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة

توالت ردود الأفعال الرافضة، بعدما أطلق عدد من النشطاء دعوة للدكتور محمد البرادعى لترشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنه لم يعد هناك مجال للتفكير فى ذلك بعد قراره الذى صدم الجميع، عندما استقال من منصب نائب رئيس الجمهورية بعد ترشيح شباب الثورة له، وعدم قدرته على مواجهة الأزمة بعد فض اعتصامَى رابعة والنهضة، إضافة إلى عدم اكتفائه بذلك وهروبه من البلاد للخارج، والاكتفاء بكتابة تغريدات من آن لآخر، حينما تتجدد الأوضاع فى مصر، لافتة النظر إلى أن البرادعى خذل الكثير من الشعب المصرى، ومواقفه الأخيرة كان محل صدمة لدى الجميع.
ورفض عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الدعوات المطالبة بترشح الدكتور محمد البرادعى للرئاسة، مشيرا إلى أنه رجل سياسة، لكن ليس لديه فنون القتال فيها، وعندما يجد أزمة يفضل الهروب ولا يجيد مواجهتها، ومصر تحتاج إلى رئيس قوى لديه القدرة على مواجهة الأزمات.
وأشار الشريف، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه رغم تقديرهم للبرادعى ودوره قبل ثورة 25 يناير وبعدها، لكن هروبه وقت الأزمة خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة سبب كافٍ لعدم مطالبته له بالترشح للرئاسة حفاظا على البلاد، مناشدا الجميع بالتوقف عن هذه الدعوات، لافتا النظر إلى أنه دخل مؤسسة الرئاسة بتفويض من شباب الثورة وانسحب دون مناقشة أحد.
من جانبه، أكد حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد، أن الدكتور محمد البرادعى لا يجوز أن يكون من ضمن المحتملين لتولى رئاسة الجمهورية، خاصة بعد موقفه الأخير بهروبه من البلاد بعد استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، وعدم قدرته على تحمل المسئولية والمواجهة، قائلا: "مصر لن تحتاج للبرادعى مرة أخرى، خاصة بعد موقفه المخزى معها فى أشد وقت كانت تريده البلاد، كما أنه خذل شباب الثورة فى ثقتهم فيه".
وشدد شاهين على أن عودة البرادعى من عدمه لمصر حرية شخصية، لكن لم يعد هناك أى مجال أو تفكير فى أن يتولى البرادعى منصبا تنفيذيا بالبلاد بعد اليوم، بل إنه أصبح شيئا من الخيال.
بدوره قال تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن أى مواطن مصرى تنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة طبقا للدستور والقانون من حقه أن يترشح بغض النظر عن الأسماء المطروحة، فإن الدستور الجديد كفل للشعب المصرى عدم رجوع الحاكم الديكتاتور مرة أخرى، وجعل هناك آليات لمحاكمته ومحاسبته فى حال إخلاله بالدستور.
ولفت القاضى إلى أن الدكتور محمد البرادعى ينطبق عليه ما ينطبق على أى مواطن آخر يريد الترشح، لكن عليه أولا أن يقنع الجماهير المصرية به، خاصة بعد مواقفه الأخيرة وهروبه من المشهد، وعدم تحمّله المسئولية مع باقى القوى الثورية والسياسية، وعليه ومن يريد التقدم للرئاسة أن يقدم أولا أوراق اعتماده للشعب ببرنامج حقيقى، وليس برنامجا وهميا يخرجنا من الأزمات السياسية والاقتصادية، ويضع خطة شاملة لتطوير مصر بما يتناسب مع طموح الثورتين، فالشعب المصرى لن يقدم شيكا على بياض لأحد وللجميع عبرة وعظة فى مرسى وجماعته.
بينما اعتبر أحمد عبد ربه، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن البرادعى من حقه الترشح للرئاسة، لكنه أصبح لا يعبر عن توافق عام وسط القوى السياسية، كما أنه لم يصبح يعبر عن الطبقة العريضة من المجتمع، لافتا النظر إلى أنه فى لحظات كثيرة كان هناك توافق عليه خاصة بعد 25 يناير، لكنه فى الوقت الراهن أصبح أضعف بكثير، وباتت هناك وجهات نظر متباينة.
وأشار عبد ربه إلى أن البرادعى أخطأ حينما قبل منصب نائب رئيس الجمهورية ما دام لم يكن مناسبا له فى هذه اللحظة، وكان يجب أن يكون قادرا على الأزمة الراهنة دون الاستقالة.