سياسيون وخبراء أمنيون: مصر لا تحتاج لفرض الطوارئ لمواجهة العنف.. "المصريين الأحرار": تطبيق القانون بحزم كاف.. و"شكر": على الحكومة السيطرة على الشارع.. وخبير عسكرى يطالب بسرعة الفصل بقضايا الإرهاب

اتفق عدد من السياسيين والخبراء الأمنيين على عدم احتياج البلاد لعودة فرض حالة الطوارئ، بالرغم من انتشار عمليات العنف والتفجيرات، مؤكدين أنه لا يمكن استرجاع قانون الطوارئ لإنهاء الأزمة الحالية.
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من الأفضل عدم الاعتماد على قانون الطوارئ للسيطرة على الشارع المصرى، مفضلاً عدم عودته مرة أخرى.
وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه كلما استطاعت الحكومة أن تسيطر على الشارع دون الاستعانة بقانون الطوارئ كان ذلك أفضل، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع.
وقال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إنه لا يمكن استرجاع قانون الطوارئ من أجل إنهاء الأزمة الحالية والسيطرة على الشارع المصرى، مطالباً بضرورة تطبيق القانون على كل متجاوز ومخطئ.
وأوضح "نوح"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن على الحكومة تطبيق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، دون الرجوع إلى قانون التظاهر، لافتاً إلى أن هناك جهات لا تريد تطبيق القانون.
أكد الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، عدم تأييده لفرض أى قوانين استثنائية، مثل قانون الطوارئ، لمواجهة أعمال العنف المتصاعدة فى الشارع، لافتاً إلى أن قانون التظاهر وقانون العقوبات، وإدراج الجماعة "إرهابية" كاف بحد كبير.
ولفت سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع"، أن الضابط لوتيرة العنف الحالية لا يكمن فى تفعيل قوانين استثنائية إضافية، ولكن يكفى تطبيق القوانين الحالية بحسم وحزم، لتتم السيطرة على الأمور.
وأضاف "العلايلى" أن تصعيد الإخوان من وتيرة العنف ما هو إلا صعود إلى الهاوية، مؤكداً أن الحشد بأعداد كبيرة للاستفتاء سيمنع أى محاولة لتعطيل تنفيذ تلك الخطوة المهمة من خارطة الطريق، بالإضافة إلى التشديدات الأمنية والتعزيزات العسكرية لتأمين الناخبين واللجان الانتخابية.
ومن جهته قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية أقوى من اللجوء لقانون الطوارئ، لمواجهة العنف المتزايد فى الشارع، وذلك على الرغم من أننا كنا نتمنى أن يكون هذا القرار بموجب مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، حتى لا يتم الطعن عليه.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، ل"اليوم السابع"، أن القوانين الموجودة حالياً كافية لمواجهة العنف الذى يقوم به الإخوان، لافتاً إلى أننا نلمس ارتباكاً أو ضعفاً من الشرطة فى مواجهة تلك الأحداث، لأن الأجهزة الشرطية تحاول تفويت الفرصة على الإخوان الذين يحاولون استفزاز الأمن، لإحداث مواجهات تسفر عن سقوط ضحايا، ليتاجروا بهم أمام المجتمع الدولى.
وأشار "نور الدين" إلى ضرورة تنفيذ الأجهزة الشرطية، بدعم من القوات المسلحة، خطط تأمين الشوارع والميادين، بداية من الوقت الحالى، بالإضافة إلى التواجد المكثف أمام الكنائس ودور العبادة، وذلك استعداداً لتأمين لجان الاستفتاء على الدستور، حتى يبث التواجد الأمنى الطمأنينة فى نفوس المصريين.
وأكد "نور الدين"، أن مرور الدستور الجديد، بموافقة الأغلبية الشعبية عليه، سيعد سقوطاً للشرعية المزيفة التى تتحدث عنها الجماعة الإرهابية، وبمثابة بداية للشرعية الدستورية.
وقال اللواء مختار قنديل، الخبير العسكرى، إن مصر ليست بحاجة إلى عودة قانون الطوارئ، مشيراً إلى أن قانون العقوبات وقانون التظاهر كافيان للسيطرة على الشارع ومنع تظاهرات الإخوان.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأمور يمكن أن تسير فقط بتطبيق قانون العقوبات وسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب بحيث يحكم على المتهم خلال أسبوع ويرحل إلى السجن.
وأوضح أن الجيش والشرطة قادران على التعامل مع أحداث العنف من خلال قانون العقوبات فقط، والقبض على كل إرهابى وتحويله للمحاكمة، مؤكداً أن البلاد لا تحتاج إلى قانون طوارئ أو حظر تجول.