وزير كويتى سابق يتهم أثرياء الكويت بتمويل الإخوان وأنشطتها

ترددت أصداء قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان "جماعة إرهابية" فى عدد من الدول العربية التى أعربت عن تضامنها الكامل مع مصر شعبا وحكومة، حيث رحبت أوساط نيابية وسياسية وقانونية ومدنية وشعبية كويتية بالقرار، مطالبين الكويت بأن "تحذو حذو مصر التزاما بتطبيق الاتفاقيات العربية وحماية لأمنها واستقرارها".
ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن فعاليات سياسية ومدنية تأكيدها ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم "الإخوان" من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجى وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله".
وشدد الوزير الكويتى السابق على البغلى على ضرورة "تجفيف منابع تمويل الجماعة"، متهما عددا من أثرياء الكويت بتمويل أنشطة الجماعة.
من جانبه، رأى النائب نبيل الفضل أن "الحكومة المصرية تعاملت مع الإخوان بواقعية تستند إلى تاريخهم الأسود، ونتمنى على الدول العربية الاقتداء بالقرارات المصرية", مؤكدا أن "هناك تسجيلات موثقة بين إخوان مصر والكويت وغيرهم".
على المستوى القانونى, أكد المحامى بسام العسعوسى الذى رفع سابقا دعوى قضائية لحل جمعية الإخوان فى الكويت أن "على الحكومة رصد المنتمين للإخوان وكل من يعمل فى جمعيتهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم".
وأوضح أنه "على الكويت اتخاذ موقف معلن بشأن قرار السلطات المصرية التزاما بتوقيعها اتفاقية مكافحة الإرهاب والقوانين المحلية والخليجية".
وفيما أشارت الباحثة فى شئون تيار الإسلام السياسى عائشة الرشيد إلى أن "إخوان الكويت يتدربون فى الصحراء على حمل السلاح وصنع المتفجرات", محذرة من "هروب عناصر الإخوان من مصر إلى الكويت", وطالبت الفعاليات على اختلافها الدول الخليجية بتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 ودعم القرار المصرى, محذرة من "خطر امتداد العمليات الإرهابية إلى الكويت ودول مجلس التعاون".
من جهته، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فى وزارة الداخلية الكويتية العقيد عادل الحشاش ل جريدة "الوطن" أن "قرار حظر جماعة الإخوان يخص جمهورية مصر العربية وهم لهم ظروفهم الأمنية والسياسية الخاصة بهم، وهو أمر يختلف عن الموجود فى الكويت من أمن مستتب ومواطنين ولاؤهم لوطنهم الكويت".
وأردف الحشاش أن "الأجهزة الأمنية ترصد أى اختراق للأمن سواء من مواطنين أو مقيمين أو جماعات دينية بمختلف تسمياتها، ولن تتهاون فى معاقبة أى مسىء ينشر الفوضى أو يسىء إلى النظام العام، ولا خوف من تداعيات القرار المصرى، لثقتنا الكبيرة بمواطنينا والمقيمين الشرفاء على أرض الكويت".
من جانبه، لفت مصدر مسئول فى الخارجية لصحيفة "الوطن" الكويتية إلى أن مواقف الدول فى مثل هذه الحالات قد تتفاوت من دولة لأخرى، حيث يمكن أن تلجأ بعض الدول على سبيل المثال إلى ضم جماعة الإخوان إلى قوائمها الخاصة المتعلقة بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية أو قوائم أخرى تصنفها هى.
وأفاد بأن موقف دولة الكويت تجاه مصر هو موقف ثابت ومعلن ينطلق ويتماشى مع الموقف الخليجى والبيان الختامى الصادر عن قمة الكويت الأخيرة المتمثلة بثقة دول المجلس فى خيارات الشعب المصرى الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر واستقرارها ومقدرات شعبها مع الرفض التام لأى تدخلات خارجية فى شئون مصر الداخلية.
وجدد المسئول إدانة الكويت كل التنظيمات الإرهابية التى تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن من خلال استهداف الأبرياء والمنشآت المدنية.
من جانبه, اعتبر السفير المصرى لدى الكويت عبد الكريم سليمان، فى تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن القرار "كان متوقعا", قائلا إن "التطبيق يعنى ما جاء فى نصوص الاتفاقية بشأن أى تعامل مع هذه الجماعة".
يذكر أن الاتفاقية تنص فى مادتها الثالثة على "تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية وعدم السماح بتنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية ومنع اتخاذ أراضى الدول الموقعة مسرحا لتلك الأنشطة إضافة إلى منع إقامة أو إيواء العناصر الإرهابية".