غداً.. استكمال التحقيقات فى "إهانة السلطة القضائية" و"فساد الأهرام"

يستكمل غدا السبت، قضاة التحقيق المنتدبون من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى قضايا إهانة السلطة القضائية وقضية التنصت على مكتب النائب العام، وقضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان رابعة العدوية والمنتمين لتيار سياسى، وفساد مؤسسة الأهرام، وتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح جماعة الإخوان الإرهابية الرئيس المعزول محمد مرسى، تحقيقاتهم مع المتهمين، تمهيداً لإصدار قرارات بشأنها.
وفى السياق يواصل المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى قضية إهانة القضاء وفساد مؤسسة الأهرام، غدا السبت، سماع أقوال عدد كبير من السياسيين والإعلاميين، وأعضاء مجلس الشعب المنحل، فى اتهامهم بإهانة القضاة وسب السلطة القضائية، تمهيداً لإصدار قرارات بشأنها.
وكان قاضى التحقيق قد أصدر قرارا بإحالة محمد مهدى عاكف، وعصام سلطان وعدد كبير من قيادات الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم فى اتهامه ب"إهانة القضاء".
واتهم فى هذه القضية كلا من محمد مرسى الرئيس السابق، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل.
كما يستكمل حماد التحقيق فى قضية فساد مؤسسة الأهرام للانتهاء من هذه القضية الأسبوع المقبل، بعدما قررت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمكلفة بالتحقيق فى وقائع المخالفات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية، فى الأسبوع الماضى صرف عشرة أشخاص من الصحفيين والإداريين والفنيين بمؤسسة الأهرام الصحفية، من سرايا التحقيق، وذلك بعد سدادهم لمبلغ وقدره مليون و742 ألف جنيه، تمثل قيمة ما صرف لهم فى صورة مكافآت وحوافز بدون وجه حق وبالزيادة عن المسموح به طبقا للقانون ولوائح المؤسسة.
وهؤلاء الأشخاص هم كل من: "عبد العظيم حماد، وحسين عبد العال، وعلاء الدين كمال محمد، ومحمد عطية عيسى، وسلامة شافعى، وخالد إبراهيم، وحسن محمود الربيحى، وفوزى العريان، وفؤاد زكى أحمد وصلاح الدين محمد سالم".
فى سياق متصل يواصل المستشار عادل إدريس، قاض التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية والتى تم إصدار قرار بحظر النشر فيها، وذلك حتى لا يكون مجالا للعبث أمام الرأى العام.
يشار إلى أن قاضى التحقيق انتهى من سماع أقوال ثلاثة وزراء داخلية سابقين أثناء الفترة الانتقالية، كما قام بإصدار قرار برفع الحصانة عن بعض القضاة المتورطين فى عملية تزوير الانتخابات الرئاسية.
وعلى الجانب الآخر، يستكمل المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق مع قضاة الاستقلال المتهمين بانتمائهم السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية وقضية التنصت على النائب العام، تحقيقاته فى القضيتين.
كان قاضى التحقيق المستشار أمر الأسبوع الماضى، بمنع عدد من قضاة "تيار الاستقلال" وحركة "قضاة من أجل مصر" من السفر، وهم كل من المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكى، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابقين، والمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس لجنة إعداد دستور 2012، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، والمستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الحالى والمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق.
وقام بمنع 9 مستشارين فى هيئة قضايا الدولة، وهم :"محمود السيد فرحات وعصام عبد الوهاب الطوبجى وحسن عمر السيد وأيمن سيد عبد الرحمن وعبد الله كرم الدين وطلعت محمد العشرى المستشار القانونى للرئيس المعزول، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف وحامد حسن حامد ومحمد فتحى عبد الرحمن، فضلا عن المستشارين فى هيئة النيابة الإدارية هما "هشام السكرى وعمر على جبر".