تباين ردود الأفعال بعد مصادرة "الحرية والعدالة" عقب إعلان الإخوان جماعة إرهابية.. رشوان: مرفوض وغير دستورى.. الأهرام: مديونية الجريدة 8 ملايين.. قاضى بمجلس الدولة: يجب التحفظ على مقرات الحزب والصحيفة

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رفضه مصادرة عدد جريدة الحرية والعدالة الصادر اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه تمسك بوضع مادة فى الدستور تحظر مصادرة الصحف مهما كان انتماءها السياسى.
وأضاف رشوان فى تصريحات صحفية، مساء أمس الأربعاء، أن الأخبار التى تلقاها حول واقعة عدم طباعة جريدة الحرية والعدالة، لم توضح ما إذا كان القرار إغلاق للجريدة بشكل تام، أو مصادرة عدد بشكل مؤقت، مؤكداً أنه فى انتظار الخلفية القانونية لمعرفة سبب القرار ودراسته.
ومن جانبه قال عمر سامى، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن قرار وقف طباعة عدد اليوم من جريدة الحرية والعدالة، التابعة لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، جاء بناء على قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأهرام لا تستطيع طباعة أى جريدة دون الحصول على موافقة بشأن الإصدار.
وأضاف "سامى" فى تصريحات صحفية، أن مديونية جريدة الحرية والعدالة لدى مؤسسة الأهرام بلغت نحو 8 ملايين جنيه، موضحًا أن المؤسسة كانت تحصل على قيمة طباعة الجريدة بشكل يومى ونقدى عن طريق مندوب الجريدة.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، القيادى بحزب الكرامة، إنه يجب على الدولة أن تضع الآن مقرات حزب وجريدة الحرية والعدالة، وكل ممتلكات الحزب والجماعة وأموالهم تحت تصرف الدولة.
وأضاف "الإسلامبولى"، أن إعلان الحكومة للإخوان كجماعة إرهابية يطال حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أنه عندما صدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة فى شهر سبتمبر الماضى، نص على حظر أنشطة الجماعة وأى كيانات متعلقة بها.
وأوضح "الإسلامبولى"، ان شمول القرار لحزب الحرية والعدالة أمر طبيعى، فهذا الحزب قدم إلينا على أنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وعلى الدولة أن تضع يدها على كل مقراتهم وممتلكاتهم لحين صدور حكم القضاء النهائى، بشأن حل حزب الحرية والعدالة.
وفى السياق ذاته قال محمد صلاح أبو رجب، خبير القانون الجنائى الدولى، القاضى بمجلس الدولة، أنه يجب على أجهزة الدولة اتخاذ قرار أولى بالتحفظ على مقرات حزب وجريدة الحرية والعدالة، ومقرات وأموال الجماعة عقب إعلان الحكومة جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
وأضاف "رجب"، أن المصادرة النهائية لتلك المقرات يجب أن تكون بحكم قضائى، وبالتالى يكون دور الدولة فى المرحلة الحالية هو التحفظ على تلك الممتلكات لحين صدور الحكم، موضحاً أنه لا توجد مسئولية جنائية دولية للمنظمات الإجرامية، وإنما توجد مسئولية جنائية فردية لأعضاء هذه المنظمات إذا ما توافر لديهم علم بأن المنظمة تستخدم لارتكاب الجرائم، واتجهت إرادتهم إلى المساهمة فى هذه الجرائم.
وأشار خبير القانون الجنائى الدولى، إلى أن العديد من الدول تسن تشريعات تقرر المسئولية الجنائية للمنظمات والجماعات الإجرامية، سواء كان ذلك بموجب نموذج التآمر الوارد فى القانون العام أو بموجب توليفة نماذج، تجمع بين المشاركة والنية ونوع أو آخر من السلوك، ولم يتحدد بعد إلى أى مدى يمكن أن يساهم هذا النهج الجديد بشأن إجرام المنظمات والجماعات، فى تشكيل جزء من القانون الجنائى الدولى، موضحا أنه فى قانون رقم 97 لسنة 1992 توجد المواد الخاصة بالإرهاب، والتى تنطبق على الوضع الحالى، بإعلان الدولة للجماعة "كمنظمة إرهابية"، يصبح كل من ينضم للجماعة الإرهابية محاسب على انتمائه لها.