وزير التجارة يفتح تحقيقا بشأن تهديد الحديد التركى للصناعة الوطنية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن بدء إجراءات التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركى، وذلك استناداً لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998، والخاص بحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء يأتى فى إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة، حيث ستقوم سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة ببدء إجراءات التحقيق فوراً للتحقق من حدوث ضرر للصناعة الوطنية من حديد التسليح، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية، وهو الأمر الذى يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر.
مطالباً الصناعة المحلية بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق، وإثبات الضرر اللاحق بها، نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى والتى ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب)، حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق، والتوصل إلى نتائج فى أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولى لمكافحة الإغراق.
وأشار عبد النور إلى أن واردات مصر من الحديد التركى قد شهدت ارتفاعاً مطرداً خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث بلغ 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر، وارتفعت إلى 22 ألف طن فى نوفمبر، وبلغت حوالى 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الجارى، وذلك وفقاً للشحنات التى تم فحصها والإفراج عنها من الموانئ المصرية، لافتاً إلى أن إجمالى احتياجات السوق المصرى من حديد التسليح يصل إلى حوالى 500 ألف طن شهرياً.