قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012، يومى؛ 14، و15 يناير المقبلين، لجلسة 31 ديسمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم، وعمرو عبد المقصود، وحملت أرقام 17741 و17421و17454 و16711 و16972 لسنة 68 قضائية. وذكرت الدعوى أن لجنة الخمسين تجاوزت لاختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة وجعلته لجنة الخمسين يبلغ عدد مواده 247 وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور 2012 المعطل إلى 198 مادة. وأشارت إلى أن الرئيس خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.