قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة الشعب المصري للاستفتاء مشروع التعديلات الدستورية لدستور2012 في يومي 14 ، 15 يناير المقبل لجلسة 31 ديسمبر الجاري لتقديم الأوراق والمستندات. أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود وحملت أرقام 17741 و17421و17454 و16711 و16972 لسنة 68 قضائية .
وذكرت أن لجنة الخمسين قد تجاوزت لاختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستوري واستحدثت مواد جديدة علي دستور 2012 المعطل ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة ، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة وجعلته لجنة الخمسين يبلغ عدد مواده 247 وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستوري واقتراحات لجنة العشرة التي قلصت مواد دستور2012 المعطل إلي 198مادة .
وأشارت إلى الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستوري وأصدر قراره رغم علمه اليقيني بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستوري .