رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور2012 في يومي 14 و15 يناير المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عمرو عبد المقصود، المحامي، والتي حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية. وأكدت الدعوى أن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستوري واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة وجعلته لجنة الخمسين عدد مواده 247 وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستوري واقتراحات لجنة العشرة التي قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة.