وكيل الأزهر الشريف: مخطط الإخوان لتعطيل الامتحانات فشل بفضل صمود أبنائنا.. غالبية الناس ستصوت ب"نعم" على الدستور دعما للنظام القائم.. ولا مطمع للأزهر فى الحصول على مكاسب دستورية أو إعلامية

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والذى يعد الرجل الثانى فى مشيخة الأزهر، أن هناك سوء تنسيق بين هيئات وإدارات الأزهر المختلفة، مشيرا إلى أنه بدأ حركة تصحيح شاملة فى المؤسسات التابعة للأزهر، ومواجهة التقصير وأصحابه.
ودعا شومان المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور باعتباره استفتاء على خارطة الطريق والمستقبل، محذرا من الوقوع فى إتباع الإخوان وما يرددونه من شائعات بشأن الاستفتاء، مؤكدا أن دور هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث.
كان الأزهر يعانى فى فترة سابقة من التهميش من قبل الدولة مما أثر على دوره آنذاك.. وما زالت آثار هذا التهميش تطارد المؤسسة الدينية حتى الآن.. فما سبب هذا التهميش ولماذا؟
- الوقت يحتاج إلى كثير من العمل، وليس التحدث عن الماضى الذى يعرفه الجميع أكثر منى، فأنا دائما أنظر إلى الواقع لأنطلق منه إلى الأمام، ولا أحب تضييع الوقت فى البكاء فى اللبن المسكوب.
متى يتم القضاء على الفساد بالأزهر نهائيا؟
-يصعب تحديد نسبة الفساد عمليّا وعلميّا، ولكن المشكلة فى الأزهر ليست فى الفساد بقدر ما هى فى سوء الإدارة من بعض القيادات، وضعف التنسيق بين الإدارات والهيئات، وجار حاليا العمل على علاج هذه المشكلات التى لا ينفرد الأزهر بها، وإنما هى فى كل المؤسسات، وربما الأزهر هو الأفضل إذا ما قورن بغيره.
ولكن لأن طموحاتنا وتطلعاتنا كبيرة نراها كبيرة، فالأزهر يجب أن يكون نموذجا مثاليا، ولا مكان لفاسد أو متقاعس فى الأزهر الشريف فى المرحلة المقبلة، وتعكف لجنة القيادات على اختيار عناصر شابة مؤهلة علميّا وفنيّا لتولى المناصب القيادية العليا، وبعض قادة المناطق الأزهرية الآن يحملون درجة الدكتوراه وعندنا المزيد، نقابلهم بمقر المشيحة لبحث كيفيّة الاستفادة منهم، بعد أن أسقط عنصر الأقدمية واستبدل بالكفاءة فى اختيار القيادات، كما يجرى تقوية جهاز الرقابة والمتابعة بعناصر من هؤلاء فى المشيخة وفى المناطق وتكون تبعيتهم لوكيل الأزهر رأسا.
كيف يتم النهوض بالتعليم الأزهرى؟
-أعترف أن التعليم فى الأزهر ليس على المستوى اللائق بمكانة الأزهر، وتوجيهات الإمام الأكبر لإصلاحه، يجرى تنفيذها على قدم وساق، فلجان إصلاح التعليم انطلقت من الساعات الأولى لتكليفى بالمهمة، وهى تعمل بشكل متواصل، وبوجود أكثر من أربعين خبير من الجامعة، وقطاع المعاهد، وفى الأيام المقبلة بمشاركة رفيعة من وزارة التربية والتعليم للتنسيق فى المواد المشتركة بيننا وبينهم.
كيف تواجه جامعة الأزهر إرهاب الجماعة ومخططات تعطيل الامتحانات؟
-الامتحانات جارية بالفعل، ولن يوقفها شىء، وقد فشلت كل المساعى لإفشالها، بفضل صمود أبناء الأزهر الحقيقيين وبناته، وانتظامهم فى الدراسة، وحرص قيادة الجامعة والأساتذة على استمرارها وتفويت الفرصة على المخربين والمغرضين، وقوات الأمن جاهزة لتأمين الطلاب الراغبين فى التعليم.
الدستور الجديد حذف مادة هيئة كبار العلماء.. فما الحاجة لتلك المادة وما الفرق بينها وبين مجمع البحوث؟
-هيئة كبار العلماء لها اختصاصات كثيرة، ولم تنشا لتكون مرجعية تشريعية فقط، بل هذا هو اختصاص من اختصاصاتها لا أعتقد أنها فقدته بعدم النص الدستورى عليه، فمكتسبات الأزهر ليس مصدرها نصوص دستورية، وإنما ثقة محبيه فى العالم أجمع وليس فى مصر وحدها، ولا أظن أن هيئة كبار العلماء التى يرى البعض خطئا أنها فقدت دورها إذا قالت عن تشريع من التشريعات إنه غير شرعى يمكن أن يقبله الناس أو يجد طريقا إلى التطبيق سوا نص الدستور على ذلك أولا، وكذا مجمع البحوث، ولهيئة كبار العلماء اختصاصات غير التى لمجمع البحوث ولا تعارض بين الهيئتين، ولا تغنى إحداهما عن الأخرى.
ما الفرق بين دستور 2012 ودستور 2013 بالرغم أن الأزهر أيدهما؟ وهل تتفق مع مقولة أن الأزهر خسر فى هذا الدستور الجديد مرجعيته لتفسير مبادئ الشريعة؟
-نظرة الأزهر إلى الدساتير تختلف عن نظرات الكثيرين، فلا مطمع للأزهر فى حصوله على امتيازات بنصوص دستورية، فدوره معروف وثابت لا يتغير بتغيير الدساتير، ولذا فهو يوافق على ما يراه الناس صالحا كوثيقة تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، وتحدد اختصاصات الهيئات والمؤسسات.
ولم يكن الأزهر هو من طالب بمرجعية فى الدستور الفائت، ولكنه قبل ما ألقى عليه من أعباء لأنها موجودة أصلا فى أدبياته والتزاماته، وحين رأى القائمون على صياغة المشروع الجديد غير ذلك لم يعترض الأزهر، لأن شيئا لم يتغير كما سبق وأشرت إلى ذلك، فلن يمنع الأزهر عن القيام بدوره نص دستورى، ولن يفرط الأزهر فى واجبه لأن دستورا لم ينص عليه، هذا على اعتبار أن الفرض الأخير موجود فى المشروع الجديد، فالأزهر لم يكسب ولم يخسر شيئا لا فى الدستور الماضى ولا فى المشروع الجديد.
هل تؤيد من يقول إن الاستفتاء على الدستور الجديد هو استفتاء على خارطة الطريق وعلى ثورة 30 يونيو؟
- أعتقد أن غالبية الناس ستصوت على النظام القائم وليس على مواد الدستور، فلا أتخيل أن واحدا من أنصار النظام القائم سيصوت بلا وهذا خطأ، ولا أعتقد أن واحدا من الإخوان أو المتعاطفين معهم سيصوت بنعم وهذا خطأ، ولذا يمكننا اعتبار نتيجة التصويت استفتاءً على شعبية النظام وليس على الدستور الذى بذل فيه صانعوه وفى مقدمتهم ممثلو الأزهر جهودا كبيرة، ووصلوا الليل بالنهار لإنجازه، من غير أن يكلف الناس خاطرهم فى مطالعته ولو سريعا.
وما تقديرك لتحركات الإخوان ضد الدستور؟
-أعتقد أن الإخوان سيجتهدون للحشد والتظاهر إن كانت لديهم القدرة على الحشد للدعوة لمقاطعة الاستفتاء، وفى نفس الوقت سيتوجهون إلى صناديق الاستفتاء بكل قوة للتصويت بلا لمنع مرور الدستور بأغلبية كبيرة، فهم يوقنون بأنهم غير قادرين على إسقاطه، على أمل أن يقولوا هذا دستور ساقط لأنه أجيز بأغلبية قليلة مع أننا لم نصوت عليه، وهم لا يعلمون أنهم كعادتهم يقدمون خدمة لخصومهم، لأن هذا يعنى أن أتباع النظام الجديد يصوتون بتحضر على مواد الدستور فيختلفون، وهذا يعنى أنه نظام ديمقراطى، وهم لا يقولون بذلك، ويرون أنه نظام انقلابى.
وهل هناك من يصدق الإخوان بعد كل ما حدث؟
-أما أنصار النظام فسيقعون فى خطأ أكبر، حيث سيصدقون زعم الإخوان مقاطعة الاستفتاء فيتراخون عن الذهاب للتصويت ظنا منهم أن الدستور سيمر بأغلبية ساحقة، فيقدمون خدمة للإخوان من حيث لا يريدون، هذا مجرد اعتقاد قد يكون صوابا، وأتمنى أن يكون خطئا، والصواب هو أن يعلن الجميع التوجه لأداء الواجب الوطنى والتصويت على مشروع الدستور انطلاقا من مواده وليس من المعتقد السياسى، والاعتراف بنتيجته وما يترتب عليها، لتكون بداية لنهاية الفوضى والتخبط، وطى صفحة كثرت فيها الأخطاء، وفتح أخرى بيضاء، حتى لو كانت نتيجة الاستفتاء لا.
لماذا لا نرى قوافل الأزهر الشريف أو علمائه فى قلب الحدث مثل أن يذهبوا إلى نصرة المسلمين فى بورما؟
-الأزهر لن يترك الشأن الداخلى الذى يحتاج إلى رجاله ويقومون بجولات لتحقيق مكاسب إعلامية، فقوافل الأزهر تجوب مصر، وعلماء الأزهر يعملون فى أنحاء المعمورة، وما يدور فى بورما وغيرها للأزهر وشيخه مواقف لن يستطيع رئيس تركيا ولا غيره مجاراتها بزيارة أو زيارات، فدور الأزهر لا يزايد عليه، وهو معلوم للقاصى والدانى.
هل تتوقع عنفا من الإخوان فى الاستفتاء القادم؟ وكيف تتعامل الدولة معهم للقضاء على هذا العنف؟
-من يفعل عنفا ينقلب عليه ولن يؤثر على سير القافلة، ومن واجب الدولة حماية مواطنيها، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء، وأتمنى أن يعى الجميع أن العنف يضر بالجميع، وأن التاريخ لن يرحم من يتسبب فى الفوضى، وسفك الدماء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأذكر الجميع بحرمة دماء وأموال جميع المصريين، وتحريم ترويعهم أو تكدير أمنهم.