أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى اليوم الخميس، كتلته الانتخابية "ائتلاف دولة القانون"، مؤكدا أنها "بعيدة عن المحاصصة والطائفية" فى بلد مزقته صراعات متعددة الأشكال، وأن الائتلاف "يشكل منعطفا تاريخيا فى عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية". ويضم الائتلاف ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقى تقريبا ويركز فى أوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التى تحارب القاعدة فى مناطقها غرب بغداد وشمالها، وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين، إلا أن النائب من الائتلاف خالد الأسدى أوضح "هناك طلبات من الصابئة والايزيديين للانضمام إلى الائتلاف ونجرى مفاوضات معهم بهذا الخصوص". وقال المالكى إن الائتلاف يعتمد مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية ومواجهة أى محاولة لإثارة الفتنة الطائفية بما يحقق مصالح البلاد، مجددا رفضه التدخلات الأجنبية. وتؤيد المرجعية الدينية وخصوصا آية الله على السيستانى القائمة المفتوحة فى حين تعارضها جهات حزبية شيعية. من جانبه، قال النائب عن التيار الصدرى بهاء الاعرجى إن "باب ائتلافنا ما يزال مفتوحا لمن يؤمن بمبادئه التى ترفض المحاصصة، لكننى أعتقد أنه لن يكون هناك قبول بالانضمام لائتلاف دولة القانون عند مكونات الائتلاف الوطنى العراقى".