هيئة الاستعلامات تناشد الجميع احترام أحكام القضاء المصرى

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا بشأن حكم محكمة جنح عابدين، بحبس مؤسس حركة 6 إبريل "أحمد ماهر"، والناشطين "أحمد دومة، ومحمد عادل" 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
واكدت الهيئة فى بيانها، على أن مصر فى تلك المرحلة الانتقالية، تسعى إلى تأسيس دولة ديمقراطية يسود فيها القانون، ويقف المواطنون سواء أمامه، ومن ثم فمحاكمة النشطاء الثلاثة قد جاءت فى إطار تطبيق القانون ووفقًا لإجراءات قانونية تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم.
وتابع البيان: "تُذكّر الهيئة فى هذا الإطار بأن قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، نص فى مادته الأولى على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، وأن مثل هذا القانون لا ينتقص من كفالة حرية الرأى والفكر أو يقيدهما، بل يأتى حماية للتظاهرات وتنظيمًا لها، وحرصًا على أمن المشارك فيها والمواطن بصفة عامة، وهو أمر تطبقه العديد من البلدان الديمقراطية بما فى ذلك ضرورة الإخطار المُسبق".
وفى ذات السياق، أشارت الهيئة إلى عدد من الحقائق، منها أن لمذكورين قد سبق وأن اتهمتهم النيابة العامة فى أحداث العنف التى جرت بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة فى 30 نوفمبر الماضى، والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة، وتنظيم تظاهرة دون إخطار مسبق أمام مجلس "الشورى"، إضافة إلى اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر، وذلك بالمخالفة للقانون رقم "107 لسنة 2013" والمعنى بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكم محكمة عابدين "أولى"، ويحق للصادر ضدهم الأحكام الاستئناف.
وأضافت الهيئة، أن إلقاء القبض على محمد عادل بمقر "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، قد جاء تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.
وجددت الهيئة العامة للاستعلامات تأكيد الحكومة المصرية على أنه لم يعد هناك مجال لمخالفة القانون تحت أى ذريعة، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، أيًا كانت انتماءاته الحزبية أو السياسية، كما تؤكد الحكومة المصرية أيضًا على احترام ودعم حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، وحرية الصحافة والإعلام، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقّع عقوبة إلا بحكم قضائى، وذلك وفقاُ لما جاء بالمواد (7، 8، 14) من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، وأنه وفقًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فسيادة القانون هى أساس الحكم، والسلطة القضائية والقضاة مستقلون.