البنوك تخطر "المركزى" بأرصدة 72 جمعية أهلية بينها الإخوان المسلمين.. و"اليوم السابع" ينشر تفاصيل تجميد الأرصدة والحسابات الخاصة بها.. وحظر السحب والإيداع أهم آليات التنفيذ

قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، ل"اليوم السابع"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 40 مصرفًا، تلقت إخطارًا من البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، يفيد بإخطار البنوك ل"المركزى"، بجميع الأرصدة والحسابات البنكية التابعة ب72 جمعية أهلية، بينها الجمعية الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتجميد التعامل على تلك الحسابات.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات الجمعيات الأهلية ال72، جاء بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر الماضى، وتضمن فى صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل المؤسسات الأهلية وحساباتها المصرية، ومنع التصرف على حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل، مؤكدة أن البنوك أخطرت البنك المركزى بتفاصيل تلك الحسابات و"المركزى" بدوره سوف يخطر جهات التحقيق المختصة.
وكان البنك المركزى المصرى، اتخذ إجراءات يوم 15 يوليو الماضى، بتجميد أموال وأرصدة أكثر من 15 شخصية إسلامية، بعد صدور قرار من النيابة العامة وقتها بتجميد أموالها، وذلك بمخاطبة البنوك العاملة فى السوق المحلية بوقف تعامل هذه الشخصيات على أرصدتها بالوحدات المصرفية.
كانت النيابة العامة أصدرت، يوم 14 يوليو الماضى، فى التحقيقات التى تجريها وقتها فى أحداث ميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، والأحداث الجارية أمام دار الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية، قراراً بالتحفظ على أموال كل من: محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، ومحمد عزت، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد بيومى، وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام عبد الرحمن سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين.
كما خاطب النائب العام كلا من وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى لإجراء التحريات حول تلك الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها، على أن توافى كل من تلك الجهات النيابة العامة بما تنتهى إليه من تحرياتها ومعلوماتها على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.