قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل دعوى إشهار إفلاس رجل الأعمال الهارب إيهاب طلعت، والمقامة من الوليد بن طلال إلى جلسة 9 أكتوبر الجارى، كما قررت منح إيهاب طلعت مهلة 10 أيام للتسوية وسداد المبلغ المدين به لصالح شركة روتانا . صدر القرار برئاسة المستشار هشام جابر رئيس المحكمة. كان طلعت بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية سابقا، أصدر عدة شيكات قيمتها 800 ألف جنيه لصالح شركه روتانا، وتبين أنها جميعا بدون رصيد. حيث أكدت الدعوى أنه منذ عام 2005 توقف عن تسديد مديونياته للشركة المملوكة للأمير السعودى، حيث إن الشركة التابعة لإيهاب طلعت، هى شركة مساهمة مصرية تمتلك حقوق استغلال وتسويق المصنفات الفنية السمعية والبصرية وحقوق استغلال جميع المصنفات الغنائية المدرجة على كتالوجات شركة روتانا، بالإضافة إلى كل ما تشتمل عليه من مجموعات غنائية لكبار المطربين العرب. ونتج عن هذه التعاملات مع الشركة المملوكة لإيهاب طلعت توقيعه على عدة شيكات تبين أنها بدون رصيد. اعتبرت محكمة النقض أن توقف أى شركة عن سداد ديونها لفترة من الوقت يعنى وجود اضطراب فى مركزها المالى يعطى للمتضرر الحق فى إشهار إفلاسها لاقتضاء ديونه.