لجنة حكماء "الدستور" تحدد آلية انتخابات مندوبى المحافظات

أعلنت لجنة حكماء حزب الدستور تحديد آلية انتخاب مندوبى المحافظات للمؤتمر العام للحزب، وذلك بناء على طلب من رئيس الحزب السفير سيد قاسم، بخصوص تفسير آلية انتخاب مندوبى المحافظات للمؤتمر العام.
وأكدت لجنة الحكماء فى بيان لها اليوم الأحد، أنه يقتصر حق التصويت فى انتخابات مندوبى المحافظات للمؤتمر العام، على الأعضاء العاملين فى الحزب والسارية عضويتهم، بما يتضمن الأعضاء المؤسسين السارية عضويتهم، علاوة على الأعضاء المنتسبين الذين تم قبول تحويلهم لأعضاء عاملين، ويتم حساب عدد مندوبى المؤتمر العام بكل محافظة، على أساس إجمالى عدد المؤسسين علاوة على أى أعضاء عاملين تم قبولهم من قبل لجنة العضوية المركزية والأعضاء المنتسبين المحافظة، الذين تم قبول عضويتهم من خلال لجنة العضوية بالمحافظة.
كما أشارت إلى اللجنة إلى أنه تتم الانتخابات على مستوى المحافظة بنسبة مندوب واحد إلى مائة عضو "مؤسس وعامل ومنتسب" بشرط سريان العضوية، على أن يكون، انتخاب مندوبى المحافظة للمؤتمر العام بالنظام الفردى هو الأقرب لنصوص اللائحة والمصلحة العامة للحزب، وأن يكون الانتخاب فى صندوق واحد للمحافظة كلها وتعامل القطاعات معاملة المحافظة، كما يذكر فى بطاقة الانتخاب اسم المرشح والأمانة التى هو عضو فيها، ويُخصص عدد من المقاعد لكل أمانة طبقاً لإجمالى عدد الأعضاء بها عند إعلان النتائج.
وأوضحت لجنة الحكماء أنه يتم إعلان فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بحد أقصى يماثل 1/100 من عدد الأعضاء بالأمانة مع جبر الكسور، وإذا لم يكن هناك مرشحون عن بعض الأمانات، يتم إعلان فوز المرشحين التاليين فى عدد الأصوات بصرف النظر عن انتمائهم لأى أمانة فى المحافظة.
ووضعت الحركة شرط صحة الصوت بأن يختار الناخب عدداً لا يزيد عن عدد المندوبين المطلوبين للمحافظة، مثال: إذا كان عدد الأعضاء بالمحافظة 1033 عضوا، يكون عدد مندوبى المحافظة 10 مندوبين، وتكون بطاقة الاقتراع صحيحة إذا اختار الناخب عشر مندوبين أو أقل (مع استيفاء باقى الشروط)، وبالنسبة لحق الترشح كمندوب عن المحافظة فى المؤتمر العام، أو على أحد المناصب القيادية أثناء المؤتمر العام مثل رئيس الحزب أو الأمين العام أو أمين الصندوق، فيقتصر على الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك.
وشددت لجنة الحكماء على أن جميع أعضاء المؤتمر العام لهم حق التصويت فى المؤتمر العام، ويتم الانتخاب فى المؤتمر العام على مناصب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق على قائمة واحدة مغلقة لكل فريق من المرشحين، ويقوم أعضاء المؤتمر العام بالاختيار من بين القوائم المرشحة كما يمكن للجنة الإشراف على الانتخابات، وضع قواعد تنفيذية لا تتعارض مع هذا القرار أو لائحة الحزب.