شاهد على حوار الرئيس.. منصور أكد أنه لن يترشح للرئاسة وأن السيسى لم يحسم أمر ترشحه .. وأكد أن الجيش لن يكرر ما فعله فى 30 يونيو ورفض وصف الحالة الاقتصادية "عشان الناس متتخضش"

منذ سنة أو يزيد، كنا على أبواب قصر الاتحادية، نهتف ليسمعنا العالم منددين ب"حكم المرشد"، ومؤكدين أن الرئيس السابق محمد مرسى ليس رئيسًا لكل المصريين وإنما رئيسا ل"أهله وعشريته"، حيث استبعد مرسى كل فصائل الشعب المصرى وطوائفه من المشهد السياسى واكتفى بالنظر إلى مرآة مكتب الإرشاد ضابطًا إيقاعه على إيقاعها، على أبواب هذا القصر هتفنا ونددنا وغضبنا وصرحنا، وكانت القنابل المسيلة للدموع فى استقبالنا، ثم جاءت جحافل الجماعة لطردنا، واليوم وبعد أيام قليلة من ذكرى الاتحادية الأولى، جاءت دعوة الرئاسة لكاتب هذه السطور للمشاركة فى حوار وطنى، فذهبت إلى هذا القصر المنيف وفى كل خطوة أتذكر ما كان فى العام الماضى.
جاء استقبال الرئيس بسيطًا مهذبًا، كان الإعلامى الكبير أحمد المسلمانى، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام فى استقبالنا، على أبواب القاعة المخصصة للقاء، ثم جاء دور الدكتور مصطفى حجازى،مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، ليعرف الحاضرين بجدول أعمال اللقاء وينبههم إلى بعض الأمور التنظيمية، عشرات المبدعين والمثقفين والفنانين والكتاب والسياسيين، يلتفون حول اتجاه واحد، يتشاركون فى وضع رؤية للمرحلة الانتقالية، ويدلون بدلوهم فى صناعة مستقبل مصر، وكانت الفكرة الرئيسية للقاء هو الفصل فى تلك المشكلة الجدلية التى تشغل الناس الآن ألا وهى: أيهما أولا: انتخابات الرئاسة أم انتخابات البرلمان، وفى البداية تم توزيع ورقة استبيان لمعرفة الآراء بشكل إجمالى حول هذا الأمر، ليعلن الرئيس عدلى منصور قرب نهاية الحوار الذى استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة عن أن أغلبية الحاضرين أيدوا فكرة إقامة الانتخابات الرئاسية أولا بنسبة وصلت إلى 75% مقابل 12% مع إقامة الانتخابات البرلمانية أولا والباقى موزع ما بين الانتظار إلى مرحلة ما بعد الدستور أو طرح الأمر على الشعب فى استفتاء، وأن غالبيتهم أيضا رأت أن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام المختلط، أى الجمع ما بين القائمة والفردى.
ما أن تم تداول أمر البت فى النظام الانتخابى حتى قال الرئيس، إنه ينوى أن يصدر قرارًا بقانون يحصن مجلس الشعب القادم من الحل أو الطعن، وجاء ذلك ردًا على ما قاله الإعلامى الكبير حمدى قنديل، الذى طلب أن نعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية النظام الانتخابى قبل إصدار القانون، لكى لا يحدث مثلما حدث مع برلمان 2012، وهنا ثارت ثائرة الجميع، حيث عارض أغلبية الحضور هذه الفكرة، ووصل الأمر بالمستشار أحمد الزند إلى أن أعلن معارضته لهذا القرار مؤكدًا للرئيس منصور أنه سيعارضه شخصيًا إذا ما قدم على هذا الإجراء، وكذلك فعل أغلبية الحضور حتى وصل الأمر إلى أن كل واحد من الحضور كان يفتتح كلمته بالجهر بمعارضة قرار تحصيل الرئيس وتلويحه بأنه سيعارض هذا القرار إذا ما صدر بكل ما أوتى من قوة، حتى قال الرئيس عدلى منصور، إنه فكر فى إصدار هذا القرار نظرًا لخطورة الموقف ورغبة فى منح مصر مزيدًا من الاستقرار، وحدثت مناقشة ثنائية بينه والمستشار أحمد الزند الذى قال له إنه لن يسمح بأن يتعدى أحد على حرمة القضاء، وهو الأمر الذى أدى بالرئيس فى نهاية المطاف إلى التأكيد على أنه تراجع عن هذه الفكرة تمامًا، متأسفًا على طرحها، وملتمسًا العذر من الجميع طالبًا أن يضع كل واحد نفسه فى مكان رئيس الجمهورية الذى يرغب فى المحافظة على مصر واستقرارها.
الشىء الملفت فى هذا اللقاء بالنسبة لى هو اكتشاف الرئيس "عدلى منصور" نفسه، ومن الممكن أن أقول إن هذا اليوم كان حاسمًا بالنسبة لى فى الحكم على هذا الرجل، فقد لمس كل الحاضرين مدى ما يتمتع به "منصور" من أدب جم، ورقة متناهية، مع حزم وتفهم، كما كشف الرئيس عن ملكة كنت أجهلها فيه وهى قدرته على إدارة حوار بناء وقدرته على تقبل الانتقاد بروح عالية، دون أن تشعر أن صدره قد ضاق بالمخالفة أو تشعر أنه "خضع" للأصوات العالية، وقد تجلى ذلك فى موقفين الأول حينما نزل على رغبة الجميع فى التراجع عن إصدار قانون يحصن مجلس الشعب القادم، والثانى حينما دخل فى حوار ثنائى مع الإعلامى خالد داوود، الذى طالب فى كلمته بعمل مصالحة مع أنصار التيار المسمى بالإسلامى، فقال له الرئيس عدلى منصور مستنكرًا "تريدنى أن أتصالح مع من؟" هل أتصالح مع من يسفكون دماء الشعب المصرى كل يوم؟
وقطعًا لشكوك البعض حول ما إذا كان هذا اللقاء من أجل تمرير فكرة "الرئاسة أولا" وذلك لإتاحة الفرصة للفريق عبد الفتاح السيسى للترشح قال الرئيس إنه يريد من الجميع أن يتناول الفكرة بتجرد دون النظر إلى الأشخاص، مفجرًا مفاجأة كبيرة حينما قال: الشخص الذى تفكرون فيه– يقصد الفريق عبد الفتاح السيسى- لا علاقة له بمناقشتنا اليوم ونحن لا نريد إلا الأصلح لبلدنا، وعلى حد علمى فإن هذا الشخص لم يستقر بعد على رأى محدد ولم يحسم أمر ترشحه من عدمه، وربما تفاجئون بقراره قريبًا، قائلا إنه من واقع مسئوليته فإنه لن يترك أمر الحسم فى خارطة الطريق لما بعد الاستفتاء على الدستور وذلك لأن البلد فى حاجة ماسة للاستقرار، ولهذا يريد أن ينتهى من هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن بعد استطلاع رأى الجماعة الوطنية ومعرفة رأى الأحزاب والكتاب والمثقفين فى هذا الأمر الجدلى، وحول مدى إمكانية أن تقام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى آن واحد قال منصور إنه هذا الحل "صعب" وذلك لأن هناك خطورة فى تأمين إجراء استحقاقين انتخابيين فى آن واحد، نافيًا فى الآن ذاته وجود أية شبهة لعدم دستورية إجراء انتخابات الرئاسة أولا، مؤكدا أن المادة الموجودة فى الدستور والتى يستند عليها البعض فى القول بعدم دستورية إجراء الاستحقاقين معا فهمت بشكل خاطئ، وإنها فقط نظمت أمر الترشح للرئاسة أما عن طريق تأييد بعض أعضاء المجلس أو عن طريق جميع التوكيلات، وهذه المادة لا تفرض وجود المجلس التشريعى قبل انتخابات الرئاسة، فمن الممكن والمسموح به دستوريا أن نكتفى بالتوكيلات هذه الدورة، وأن نلجأ إلى إلى هذا الاختيار على سبيل الضرورة.
إدارة عدلى منصور للحوار والصورة الحازمة المحترمة التى ظهر فيها جعلت الكثيرون يتحمسون لفكرة أن يرشح منصور نفسه للرئاسة، وهو الأمر الذى رفضه منصور رفضا قاطعا، قائلا إنه لم يفكر فى هذا الأمر ولن يفكر، وذلك لأنه رأى خلال هذه الفترة التى قضاها رئيس أعباء المسئولية، وعرف أن الرئاسة ليست منصبًا وإنما مهام جسيمة ومسئولية كبيرة، وقال إنه كان فى السابق يقول إنه سيترك الرئاسة ويعود إلى منصة القضاء مرة أخرى، لكن هذا الأمر أيضًا تغير، وذلك لأنه أصبح يشك فى حياديته بعدنا عمل بالسياسية متقلدنا أرفع مناصب مصر وأخطرها.
وبرغم أن عدد الحاضرين كان كبيرًا للغاية ومعظم الموجودين كانوا من المشاهير أصحاب المواقع السياسية والثقافية الكبيرة، لكن هذا لم يمنع الرئيس من الاستماع إلى إحدى المشاركات فى اللقاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة أجرمت فى حق هذه الفئة، مدليًا بمعلومة غاية فى الخطورة، وهى أن عدد المعاقين فى مصر بلغ 12 مليون مصرى، وأن الدولة لم تتجاهل هذه الفئة الكبيرة فقط وإنما تعاملت معها وكأنها غير موجودة، ولهذا فإنه يحرص دائمًا على سماع صوت هذه الفئة الكبيرة والعزيزة من أبناء الشعب المصرى، ومع تعالى أصوات البعض الذين طالبوا بتخفيف الإجراءات الأمنية مشككين فى عودة الدولة القمعية مرة أخرى، قال الرئيس إننا فى حالة استثنائية فارقة، وأنه يتعجب من الذين يقولون إن الأمن يتجاوز فى حين أنه لا يرى عدد شهداء الشرطة الذى يتضاعف يوميًا، قائلا: إن مصر تتعرض لمشكلات كبيرة وتحديات عالمية، مؤكدًا أن الحالة الاقتصادية "دقيقة" وأنه لا يريد أن يصفها الوصف الصحيح "عشان الناس متتخضش" وقال إن دول العالم بعد 30 يونيو فريقان: الأول مش عايز مصر تطلع، والثانى مش عايزها لا تغرق ولا تطلع، ووجه حديثه للقوى المدنية قائلا: على القوى المدنية أن تنتبه وأن تدرك أن مصر فى خطر حقيقى، وإن لم يتوغل التيار المدنى فى الشارع المصرى فإن العواقب ستكون وخيمة، قائلا: عليكم أن تعملوا جيدًا من أجل تدعيم وجودكم فى الشارع المصرى فالجيش لن يتدخل فى الحياة السياسية مرة أخرى ولن يكرر ما فعله فى 30 يونيو أبدا.