قرار جمهورى بتشكيل لجنة قومية مستقلة لتوثيق وتأريخ ثورة 30 يونيو.. يترأسها فؤاد رياض والمستشار عمر مروان أميناً عاماً.. و"الشوري" مقراً لها وتقدم تقريرها الي الرئيس خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون، وعضوية كل من السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، و الدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.
وبحسب بيان للرئاسة، تتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار اليها ، خاصة وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة.
بالاضافة لتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار، والاطلاع علي ما تم من تحقيقات، وأيضا بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار علي أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل أميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأشار القرار إلي أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وشدد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بطافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات الي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.