أبدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رضاه عن أداء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وما ورد فيه فيما يتعلق بالشئون الدينية والدعوة، رغم عدم ورود نص صريح على مسئوليات الأوقاف والدعاة والأئمة. وأكد جمعة فى حواره مع صحيفة "الرأى الكويتية" فى عددها الصادر صباح الأحد، أن مساعى بعض التيارات لتخويف المصريين من الاستفتاء على الدستور بمفاهيم الجنة أو النار غير صحيح دينيّا وحرام شرعا ومساعيهم لإفشال التصويت قد تؤدى بمصر إلى المجهول الذى لا نحتمل عواقبه. وتابع "جمعة" أنه رغم هذا رفضنا الزج بنا أو بالدعاة التابعين للأوقاف من توجيه المواطنين ب"نعم" أو "لا" للتصويت على الدستور، وشددنا على ضرورة الابتعاد بالمنابر عن أى قضايا سياسية، لافتا إلى أن هذا يلقى على عاتق المسئولين فى مصر خلال المرحلة الحالية، مسئولية عقد ندوات توعية متخصصة عن مواد الدستور فى ما يتعلق بالصحة والتعليم والعمال والرعاية الاجتماعية وغيرها، مع استعداد الوزارة تنظيم ندوات توعية للمواطنين، فى ما يتعلق بوضع الأزهر والمؤسسة الدينية فى الدستور. وحول موقف الوزارة من العلاقات مع تركيا قال جمعة إنهم جزء من المؤسسة العامة بالدولة، ومواقفها لا تنفك عن الدولة الرسمية، فبعدما جرى من تدخل تركى فى الشأن المصرى بما لا يليق واحترام إرادة الدول وشعوبها الثورية أوقفت الوزارة جميع البروتوكولات مع الجانب التركى فى التبادل، والتبرع بأى شكل من الأشكال. وبالنسبة لسعى الأوقاف لمواجهة انتشار الفكر المتشدد فى سيناء، أكد أن الوزارة أحد أجنحة العمل الدعوى فى المؤسسة الدينية الرسمية التى يقودها الأزهر، "لذلك نسعى لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال مناهج التيسير، ومحاربة التشدد باعتبار أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع الحرج". وأكد "جمعة"، أنه من دون شك أن هيبة خطيب المنبر تأثرت، ومعها قدسية المسجد، بسبب الممارسات غير الشرعية تجاه بيوت الله تعالى، بتحويلها إلى ثكنات سياسية يسود فيها اللغط، كما أن جميع الوزراء السابقين لم يلتفتوا جيدا إلى أحوال إمام المسجد بتنميته ومعرفة قدره وقيمته الحقيقية ودوره فى المجتمع، وضرورة أن يكون محايدا لا يميل إلى طرف سياسى على حساب آخر، "لذلك قررت اتخاذ قرارات حاسمة تجاه المساس بقدسية بيوت الله تعالى ومحاولات المزج بين الدعوة والسياسة". وحول مشاركة المرأة فى أنشطة وزارة الأوقاف مستقبلا، أكد "جمعة" أنه لا غنى عن جهد الرجال والنساء والشباب وخبرات الكبار من باب فرض الكفاية الوطنية والمهنية، فالكل يؤدى واجبا تكامليا، وعلى المرأة المشاركة باعتبار أن الفرصة سانحة لها، مضيفا "عليها أن تكون إيجابية فى الاستحقاقات السياسية والانتخابية، ولتكن البداية بالمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على دستور مصر الجديد، وإعلان رأيها بعد دراسة الدستور والاطلاع على بنوده ومراجعة الفقهاء والمتخصصين بعيدا عن أى إغراء بالمال أو السلطة ومراعاة لمصلحة مصر. وثمن موقف الكويت من مصر، قائلا "هذا الموقف فى هذه الفترة الانتقالية أصيل وليس غريبا على الكويت أميرا وحكومة وشعبا، حيث إن العلاقات بين البلدين تربطها أسس متينة.
