بالمستندات.. مفوضو الدولة توصى بإعادة عمومية الزمالك وإلغاء قراراتها

أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بإعادة الجمعية العمومية الأخيرة لنادى الزمالك، والتى أقيمت فى 28 سبتمبر 2012، وإقامة جمعية عمومية غير عادية.
وحصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعنين المقامين من ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، وعمر هريدى عضو مجلس الإدارة السابق، الخاص بحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار الجمعية العمومية الأخيرة، الخاص باعتماد الميزانية لما ورد فيه من مخالفات وفقاً لحكم المحكمة، حيث طالب عباس بإلغاء الحكم نهائياً، بينما طالب هريدى بإعادة الجمعية العمومية كاملة، وليس التصويت على الميزانية فقط، ورفض التقرير طعن عباس فى الموضوع وقبوله شكلاً، بينما قرر عدم قبول طعن هريدى شكلاً لتقديمه بعد الموعد المحدد، وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجمعية الإدارية السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان القرارات المنسوب صدورها للجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الدعوة لجمعية عمومية جديدة إعمالاً لنص المادة 31 من اللائحة وإلزام الإدارة المصروفات على درجتى التقاضى.
وذكر تقرير مفوضى الدولة أن عمومية الزمالك لم تلتفت لشكوى أعضاء الجمعية بطلب منع مندوب الجهة الإدارية مدحت السيد، من تمثيل الجهة الإدارية فى الجمعية، لأنه كان مندوبا للجهة الإدارية فى الانتخابات السابقة للنادى، والتى قضى ببطلانها لما شابها من تزوير، كما خالفت المادة 26 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 105 لسنة 2001، والتى توجب نظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال حسب ترتيب وردوها فى الإعلان وكذلك مخالفة مندوب الجهة الإدارية للمادة 28 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية لسنة 2008 بعد قيام المندوب بإنهاء الاجتماع دون تحديد موعد آخر لانعقاد الجمعية العمومية.
كما أوضح التقرير مخالفة المادة 36 من اللائحة سالفة الذكر بعدما اتضح أن الجهة الإدارية استلمت محضر الجمعية يوم 18 أكتوبر 2012، أى بعد مضى أكثر من 15 يوماً على انعقاد الاجتماع، وهو ما يخالف اللائحة وذلك بعدما استهدف مجلس الإدارة إصلاح ما أفسده قبل انعقاد الجمعية، وأثناء الانعقاد بالتواطؤ مع الجهة الإدارية، بالإضافة إلى عدم وجود ختم شعار الجمهورية على محضر الجمعية العمومية.
وأوضح التقرير بناء على المخالفات السابقة أن الجمعية العمومية للزمالك قد شابها العديد من المخالفات لأحكام المواد 20 "فقرة 9" و 24 و 26 و 28 و 36 و 86 و 92 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية وتعديلاتها، وهى كافية فى حد ذاتها لنعت العملية بالبطلان والنيل من سلامة ما أسفرت عنه من نتائج وآثار، مما كان يتوجب معه على الجهة الإدارية المختصة إعمالاً للسلطة المخولة لها قانونا فى الإشراف والرقابة، على الأندية أن تتدخل لإعلان بطلان القرارات التى أسفرت عنها الجمعية العمومية للزمالك، وإذا امتنعت تلك الجهة يعد مخالفة لأحكام القانون.