النقد الدولى يقدم لباكستان شريحة جديدة من قرض بقيمة 6.7 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولى أمس الخميس، إن باكستان التزمت حتى الآن بمعظم شروط برنامج إقراض قيمته 6.7 مليار دولار ووافق على صرف شريحة جديدة من الأموال.
وقال مجلس مديرى الصندوق إن باكستان لم تتمكن من الوفاء بوعدها بالاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطيات الدولية بحلول نهاية سبتمبر لكنه رفع هذا الشرط لأن الحكومة عالجت المسألة.
وتعنى الموافقة أن باكستان ستحصل على حوالى 553 مليون دولار من صندوق النقد وقالت نعمت شفيق نائبة المدير التنفيدى لصندوق النقد بعد أن ناقش مجلس المديرين قرض باكستان "أداء السلطات بمقتضى البرنامج مرض، ورغم ذلك فإن أوجه الضعف تبقى مرتفعة وسيكون من الضرورى ترسيخ التعديل المالى وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتعميق الإصلاحات الهيكلية".
وتفادت باكستان أزمة فى ميزان المدفوعات فى 2008 بعد أن ضمنت حزمة قروض بقيمة 11 مليار دولار من صندوق النقد جرى تعليقها عامين بعد أن فشلت فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والإصلاحات.
وهذه المرة وعد رئيس الوزراء نواز شريف الذى انتخب فى مايو الصندوق بخصخصة صناعات مملوكة للدولة تعانى خسائر وإصلاح قطاع الطاقة المتعثر وتوسيع قاعدة الضرائب فى باكستان وخفض الاقتراض الحكومى.