ننشر نص اللائحة الداخلية لمجلس كنائس مصر.. 20 ألف جنيه سنوى لكل كنيسة وقبول تبرعات الهيئات والأفراد.. وإنشاء حساب بنكى وقناة فضائية.. والتصويت بالأغلبية و12 شرطا للأمناء منها إجادة الإنجليزية

حصل" اليوم السابع" على نص اللائحة الداخلية لمجلس كنائس مصر، والتى بدأت اللجنة التنفيذية للمجلس بمناقشتها خلال اجتماعها الأخير.
وتضمنت اللائحة إنشاء حسابات اللجان وأنشطتها فيكون الحساب باسم مجلس كنائس مصر واسم اللجنة، وحق التوقيع لثلاثة من مكتب اللجنة مجتمعين وهم رئيس اللجنة وأمين الصندوق وأحد الأعضاء على أن يكون الأول وجوبيا وعنوان الحساب هو عنوان المجلس.
وحددت اللائحة طرق التمويل عن طريق اشتراك الكنائس الأعضاء السنوى تحدده اللائحة كالتالى، تساهم كل كنيسة من الكنائس الخمس مقابل اشتراك عضوية قدرها 20 ألف جنيه فى السنة تسدده مرة واحدة أو على قسطين متساويين من أول العام وفى منتصفه، ويتم تقييم هذا الاشتراك كل سنتين أو إذا دعت الحاجة، وبشأن تبرعات وهبات الكنائس والهيئات والأفراد تكون موجهة باسم مجلس كنائس مصر ويمثله الأمين العام للمجلس بصفته وبذات عنوان المجلس وحسابه.
وبشأن جميع الإيرادات والمصروفات والميزانيات، فتخضع إدارة جميع الإيرادات والمصروفات والميزانيات للجنة مالية وتكلف بوضع خطة مالية لاحتياجات المجلس فى كل لجانه وأنشطته وطرق الوصول لتمويلها والاتصال بالهيئات والأفراد للجمع ويمكن تعيين موظف أو خبير فى ذلك مصرى أو أجنبى بأجر أو متطوع، وكذلك الإشراف على ميزانيات اللجان بالمجلس ووضع السياسية المالية لكل اللجان والأنشطة، وفتح الحسابات المطلوبة والمراجعة والمراقبة لكل الأموال الخاصة بالمجلس ولجانه وأنشطته وتقديم تقاريرها للجنة التنفيذية مع الموازنات، وتقديم أفضل الوسائل لتمويل الاحتياجات، ودراسات عن أفضل الاستثمارات، والتبرعات أو أية هبات من أية هيئات دولية جديدة يجب أخذ رأى اللجنة التنفيذية فى قبول أو رفض التعامل معها، وتقوم اللجنة بطباعة الإيصالات وعمل محضر لاستلام هذه الدفاتر وتسجيل أرقامها وختمها وتسلم لأمناء صناديق اللجان الخاصة.
وتكون اللجنة المالية مسئولة عن وضع نظام الإيصالات ونظام توريد المبالغ الواردة بحيث تورد يوميا للبنك أو البريد المخصص لحسابات المجلس، ولا يحتفظ أمين الصندوق بمبالغ طرفه الشخصى أو بمكتبه عدا ما تحدده اللجنة المالية كعهدة مالية، وتحدد لجنة فرعية للمشتريات وتكون لها ضوابط المناقصات وعروض الأسعار بمحاضر رسمية يحضرها أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وذلك فيما يزيد على مبلغ ألف جنيه، ومن حق اللجنة المالية عمل التحقيقات فى أية مخالفات مالية واتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوقيع الجزاءات فيما لا يزيد على 10 أيام خصم أما الفصل فيكون بقرار من اللجنة التنفيذية للمجلس وفى ما عدا ذلك، فالتحقيقات عن طريق اللجنة القانونية أوضحت اللائحة الهيكلة للهيئة العليا ذلك بحيث تكون قراراتها بالإجماع.
وأوضحت اللائحة إجراءات عقد اجتماعات مجلس الرئاسة، ويعقد المجلس اجتماعا أو أكثر فى السنة ويجوز أن يدعو إلى اجتماع طارئ متى اقتضت الضرورة ذلك، وتتم الدعوة إلى الاجتماع بدعوة من الرئيس أو طلب اثنين من رؤساء الكنائس الأعضاء، ويقوم رئيس الدورة بتقديم الدعوة لباقى الرؤساء بوقت كاف لا يقل عن شهرين يحدد فيها المكان والزمان للانعقاد والموضوعات المراد مناقشتها، ويكون الاجتماع قانونيا متى حضره أكثر من 50% وتكون القرارات بالإجماع مع حق تسجيل الاعتراض لمن يرغب.
وتابعت اللائحة، يختار الرؤساء فيما بينهم سكرتيرا للجلسات لتدوين محاضر الجلسات والقرارات ويوقع عليها الرئيس والسكرتير وفى بداية الجلسة يعلن جدول الأعمال المقترح مكتوبا يوزع على الرؤساء الحضور ويقرر المجلس ما يراه فى جدول الأعمال، ويتم إبلاغ الأمين العام بالقرارات التى يراها مجلس الرؤساء لإبلاغ الكنائس الأعضاء، ويقوم الأمين العام بإفادة الجهات أو اللجان المعنية كل فيما يخصه خلال أسبوع من تلقيه قرارات مجلس الرؤساء.
وأوضحت اللائحة أن المحفل العام وممثلى الكنائس يتكون من رؤساء المجالس واللجنة التنفيذية للمجلس وممثلى الكنائس الخمسة الأعضاء فى المجلس بنسبة معينة لكل كنيسة أو طائفة من الأعضاء تحددها اللائحة الداخلية للمجلس ويحضره الأمين العام والأمناء المشاركون، بالإضافة إلى أى مدعوين آخرين تحددهم اللائحة الداخلية وفى ذلك بالنسبة لممثلى الكنائس، كل كنيسة تمثل أولا برئيسها وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمين المشارك ونصيب كل كنيسة 4 فى هذا التمثيل وتستكمل الكنيسة العدد المطلوب منها والذى يحدده النظام الأساس بحد أقصى 20 من كل كنيسة، والمقترح المقدم فى ذلك 20 من الكنيسة الأرثوذكسية، و15من الطائفة الإنجيلية، و10 من الكاثوليك و10 من الكنيسة الأسقفية، و10 من الروم الأرثوذكس، فيكون الإجمالى 65 عضوا، والمقترح الثانى اعتبار أن الحد الأقصى لممثلى الكنائس 20 من كل كنيسة بالإضافة إلى الرؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة من كل كنيسة فيكون إجمالى العدد 85 وليس 65.
أما المدعوون الآخرون فهم ممثلون من الهيئات التى للمجلس علاقات معها مثل مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمى وغيرهم، والهيئات المعاونة وكذلك رؤساء لجان المجلس وسكرتيريها، أما دعوة رؤساء كنائس أخرى فبحسب ما يقرره مجلس الرئاسة.
وأوضحت اللائحة الداخلية فى البند العاشر، أن نظام وعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية فيكون رئيس اللجنة التنفيذية لمدة سنة واحدة بحسب الترتيب الدورى للكنائس الخمس، ويختار من بين ممثلى الكنائس فى اللجنة التنفيذية وفى حالة اعتذار أحدهم عن دوره يمكن أن يقبله فى أول دورة تالية، ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من أعضائها نائبا للرئيس والسكرتير والمساعد وأمينا للصندوق بحيث يراعى تمثيل الكنائس، وتجتمع اللجنة التنفيذية للمجلس 3 مرات فى السنة تحدد مسبقا ويدعى لها بوقت كاف على الأقل شهر قبل الموعد وتجتمع مرات أخرى إذا دعت الضرورة، وتسجل جميع الجلسات فى محاضر خاصة بها وتتلى فى ختام الجلسة ويصدق عليها من الأعضاء ويوقع عليها من السكرتير والرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا متى حضره أكثر من 50% وكذلك يكون القرار أكثر من 50%من الحضور، والعضو المتغيب لمدة 3 مرات متتالية بدون عذر مقبول تفاد كنيسته بذلك.
وحددت اللائحة 12 شرطا يجب توافرها فى الأمين العام والأمناء المشاركين وهى: يفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا، يتمتع بسمعة طيبة فى كنيسته وخارجها، له خبرة فى العمل المسكونى لا تقل عن 5 سنوات والأمين المشارك خبرة 3 سنوات، يجيد اللغة الإنجليزية والعربية ويفضل أن يجيد لغات أكثر، ويجيد استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، ويسكن فى القاهرة الكبرى، له المظهر اللائق بهذا المنصب، يتمتع بالحضور والتأثير، لا يقل عن 30 سنة ولا يزيد على 40 سنة، ويمكن أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية، ويتمتع بحصة جيدة تساعده على مهامه وسفرياته وتحدد اللجنة التنفيذية الجهة الطبية لذلك، يكون مرشحا من كنيسته ومزكى منها.
وعن متطلبات عمله، يكون التعامل معه كموظف بالمجلس وينطبق عليه مواعيد الحضور والانصراف فيما عدا ما يتعلق بأعمال المجلس خارج المكتب، وتحدد اللجنة المالية المرتب أو المكافأة أو العلاوات والبدلات فى ضوء الخبرة والمؤهلات.
وعن مهام الأمين العام فهو المحرك للمجلس بكل خدماته ولجانه وأنشطته ويعمل على تنفيذ قرارات الهيئة العليا وقرارات اللجنة التنفيذية، ويترأس مجموعة الأمناء ويقوم بالمتابعة والتوجيه، وبحكم منصبه له أن يحضر جميع اجتماعات لجان المجلس بدون حق التصويت، ويعد للمحفل العام ويتابع أعماله وينفذ قراراته، ويمثل المجلس فى الداخل والخارج فى الأمور الإدارية، ويشرف على الموظفين، ومدة خدمته سنتان، ووظيفته بالتناوب بين الكنائس الخمس الأعضاء.
ووضعت اللائحة 9 شروط للجان المجلس والمواصفات المطلوبة لمن يشغل الخدمة فيجب أن يتمتع بسمعة طيبة وله الرغبة فى العمل المسكونى ويتمتع بروح المحبة والخدمة ويلتزم بحضور الاجتماعات والمهام التى تسند له، والعضو المتغيب لمدة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول تفاد كنيسته بذلك، ويطلب من كل كنيسة تقديم مرشحيها وتقوم اللجنة التنفيذية بمطابقة المواصفات وقبول المرشح أو إعادة طلب الترشيح من الكنيسة نفسها، ومدة اللجان 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبالنسبة للموظفين يكون العمر فى حدود30-40 سنة فى بداية التعيين ويحال للتقاعد فى عمر65 سنة، وللعمال والسعاة والسائقين وغيرها يمكن أن يستثنى الحد الأدنى والأقصى، ويمكن استثناء عنصر العمر بموافقة اللجنة التنفيذية إذا كان يمثل خبرة نادرة.
وحددت اللائحة فى البند 13 آلية اختيار واختصاصات مكاتب اللجان، ويتكون المكتب من الرئيس والنائب والسكرتير وأمين الصندوق وعضو أو السكرتير المساعد، واختصاصات الرئيس، بأن يدعو للانعقاد عن طريق السكرتير ويقود الجلسة ونظامها وينسق بين طالبى الكلمة ويطرح الاقتراحات لأخذ التصويت عليها، وله حق التصويت، وفى حال تعادل الأصوات من حقه إعادة التصويت أو ترجيح الأصوات المتعادلة، ومدة الرئاسة حسب مدة عضويته فى اللجنة، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائب الرئيس ويساعد الرئيس فى قيادات الجلسات وينوب عنه فى غيابه، وسكرتير أو أمين الجلسات تختاره اللجنة من بين أعضائها، وكذلك أمين الصندوق ويقدم الحسابات سنويا للجنة ويراعى الشروط المطلوبة من ناحية الفواتير والمستندات والإيصالات والشيكات والإيرادات، ويتم تحديد السكرتير المساعد.
ووضعت اللائحة الداخلية مبادئ عامة فى وظائف اللجان وهى مدة الوظائف لا تزيد على مدة العضوية، وفى حال عدم استكمال المدة لأى سبب تختار اللجنة من كنيسته من يكمل المدة ويراعى تمثيل ودور الكنائس الأعضاء.
كما حددت اللائحة إجراءات السير فى اللجان فتكون الجلسة قانونية بعد أن تكون بدعوة رسمية من الرئيس عن طريق السكرتير للزمان والمكان وتعبر الجلسة قانونية متى حضر 50%، وفى حال عدم اكتمال العدد القانونى تؤجل الجلسة لساعة وبعدها يصبح الاجتماع قانونيا مهما كان العدد، ويجوز للكنيسة انتداب البديل عن العضو المتغيب، ومن حق الرئيس رفع الجلسة أو تأجيل الاجتماع متى دعت الضرورة لذلك، والأصوات بالأغلبية أى أكثر من 50%، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يقوم أكبر الأعضاء سنا بقيادة الجلسة وتعمل اللجنة على إعداد التقارير ومحضر الجلسة.
واستقرت اللائحة الداخلية على تشكيل 11 لجنة فرعية وهى لجنة المرأة وتختص بكل شئون المرآة من حيث تدريبها لخدمة كنيستها وخدمة المجتمع، وتنميتها روحيا واجتماعيا ونفسيا وثقافيا وماديا ووطنيا، ولجنة التربية الكنسية، وتختص بخدمة النشء فى كل المراحل العمرية روحيا وثقافيا واجتماعيا ونفسيا ووطنيا، ولجنة خدمة الطوارئ ومختصة بتقديم أى أنواع من المساعدات المالية أو الاجتماعية أو الطبية فى الظروف غير العادية مثل الكوارث والزلازل والحروب وتختص بمساعدة العائلات أو الأفراد التى تتعرض لحوادث أو مشاكل عائلية غير عادية مثل الإيواء أو العلاج.
ولجنة خدمة الرعاة من الكهنة والقساوسة تعمل على تقديم الدراسات التى تساعدهم فى خدمتهم وتعميق الشركة بين الرعاة وبعضهم وإقامة مؤتمرات ورحلات مشتركة، واللجنة المالية واللجنة القانونية وتعمل على مراجعة المواد الدستورية التى تطلب منها، وتفسير المواد فى الدستور واللائحة والفصل فى منازعات الاختصاصات بين اللجان، وتتابع تنفيذ الدستور واللائحة فى أعمال المجلس والجمعية العامة وهى جهة التحقيقات فى المخالفات وغيرها.
ولجنة الرؤى والتخطيط والمتابعة، ولجنة العلاقات وتختص بإقامة العلاقات فى الداخل مع الهيئات الرسمية الدينية والحكومية والاجتماعية والوطنية، والتمثيل الرسمى للمجلس أمام الهيئات المذكورة، وإقامة علاقات مع الهيئات المسكونية بالخارج، وتتشكل من اللجنة التنفيذية والأمناء مع مكتب لجان المجلس، ولجنة الإعلام والنشر، وتحدد المتحدث الرسمى عن المجلس وتهتم بالقضايا الاجتماعية والوطنية وتختص بالإعلام المرئى والمقروء والمسموع، وتغطية مناسبات المجلس بالصوت والصورة وعمل موقع للمجلس تحت إشرافها ومسئوليتها وإصدار البيانات المناسبة، وإنشاء بنك معلومات للمجلس والعمل على إنشاء "قناة خاصة" بالمجلس.