رئيس وزراء تركيا فى مواجهة مع الدولة.. أردوغان يقف فى وجه مؤسسة القضاء التركى ويتهمها بالسعى لإفشال نظامه السياسى.. القبض على مسئولين أتراك رفيعى المستوى يشعل غضب أردوغان ويخرج وجهه القبيح

فى الوقت الذى يتحرك فيه القضاء التركى لتحقيق العدل يهاجم أردوغان تلك العدالة القانونية ويصفها بأنه مخطط ضد سير حكومته بين قوسين "النزيهة"، منذ أيام خرجت حملة اعتقالات طالت 51 مسئولا تركيًا على خلفية التورط فى قضايا رشوة، وفساد، ومنهم أبناء ثلاثة وزراء، هم "وزراء الاقتصاد ظافر تشاغليان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والتخطيط العمرانى أردوغان بيرقدار، ورئيس بلدية حى فاتح بإسطنبول مصطفى دمير، والمدير العام لبنك الشعب الحكومى سليمان أصلان، ورجل الأعمال الآذربيجانى رضا زراب، المقيم بتركيا، وزوج المطربة الشهيرة إبرو كونديش"، لمزاعم تورطه فى تهريب 1.5 طن ذهب، وذلك وفقا لوثائق رسمية مزورة من مطار إسطنبول.
كما تعكف مديرية مكافحة الجريمة المالية، على إعداد مذكرة قانونية لرئاسة البرلمان التركى، للسماح لها بإجراء تحقيقات مع الوزراء الثلاثة "ظافر تشاغليان، ومعمر جولر، وأردوغان بيرقدار "، بعد اعتقال أبنائهم على خلفية تورطهم فى قضايا فساد ورشوة، كما اعتقلت فرق مكافحة الجريمة المالية فى أنقرة أبناء الوزراء الثلاثة مع شخصين آخرين، فى إطار التحقيق معهم فى مزاعم قضايا رشاوى وفساد بالعديد من المناقصات المطروحة وأهمها مشروع مرمراى الخاص ببناء نفق تحت مياه بحر مرمره ليربط الشطرين الآسيوى والأوروبى، وتأمين الجنسية التركية لعدد من الأجانب مقابل استلام مبالغ مالية هائلة، إضافة لقيامهم بأعمال تزوير عدد كبير من الوثائق الرسمية لتقسيم مساحات كبيرة من الأراضى مقابل الحصول على منافع مادية كبيرة.
إلا أن رئيس الوزراء التركى رأى أن تحقيقات الفساد التى اعتقل خلالها العشرات ما هى إلا جزء من "عملية قذرة"، وقال أردوغان فى مؤتمر صحفى "فى الوقت الذى نكافح فيه لجعل تركيا ضمن الدول العشر الأولى فى العالم، ينخرط البعض فى جهود لوقف نمونا السريع، هناك الموجودون فى الخارج، وهناك امتدادات لهم داخل بلدنا"، وقال إن ضباط الشرطة الذين أقيلوا من مواقعهم فى إسطنبول اليوم الأربعاء بعد يوم من اعتقال 52 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء أقيلوا لإساءتهم استغلال سلطاتهم، وقال إنه قد تتم إقالة المزيد فى مدن أخرى.
مناطحة أردوغان للقضاء التركى تدخله فى دائرة نزاع جديدة، لا يمكن أن تكون من الحكمة الدخول فيها الآن خاصة أن رئيس الوزراء فقد ما يكفى من شعبيته بسبب سياساته الداخلية مع الشعب التركى، حيث تزايد معدل انخفاض أسهم النظام التركى داخليًا، بعد استخدام نظام أردوغان لجميع وسائل القمع ضد المحتجين الأتراك، وزيادة اضطهاده للفئة الكردية التركية، الأمر الذى أسفر عنه سقوط عشرات المصابين، واعتقال المئات، ليستمر القمع التركى لدرجة وصلت لإشعال مواطن النار فى جسده، وذلك فى ذكرى استشهاد المواطن التونسى بوعزيزى.
كما كان للموقف التركى تجاه أزمة اللاجئين السورين العديد من السقطات، حيث بدأ النظام مؤخرًا بعد الاهتمام بهم، لدرجة أدت لارتفاع حالات الوفيات بين اللاجئين بسبب عدم توفير الخدمات اللازمة لحماية السوريين من تقلبات الطقس السيئ، على حساب دعم أردوغان للمعارضة فى سوريا بالسلاح، هذا فضلا عن علاقة النظام التركى بالتنظيمات الإخوانية، والدعم اللا محدود الذى توفره لها، بجانب ارتماء نظام أردوغان فى الأحضان الإيرانية، فى ظل الفشل التركى فى سوريا، وفى ظل الضربة الدبلوماسية التى سددتها لها مصر ما بعد مرسى، تؤكد أن أردوغان لم يذهب بعيدا عن منطلقاته الإسلامية، طالما أن القوى الإسلامية دأبت على التحالف التكتيكى، وإن تباينت أهدافها.
بالإضافة إلى جلسات مناقشة البرلمان التركى لميزانية الحكومة، للموافقة على الميزانية، وتتضمن الجلسات استجوابا للوزراء فى إدارتهم لميزانية العام الماضى، وأيضا لأداء وزارتهم العام الماضى كذلك، الأمر الذى يشهد مناقشات محتدمة بين أعضاء البرلمان والوزراء.
وبعد عرض الميزانية، سيناقش كل من رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، وكمال كيليتشدار أوغل، رئيس حزب المعارضة الرئيسية، حزب الشعب الجمهورى، ودولت بهجلى، رئيس حزب الحركة القومية، مقترحات الميزانية.