بدء العد التنازلى لاستقالة حكومة "على العريض" بتونس بدءا من الجمعة

قال الناطق الرسمى باسم رباعى الوساطة فى تونس، إن العداد الخاص باستقالة الحكومة المؤقتة الحالية سيبدأ انطلاقا من غد الجمعة، مع استئناف الحوار الوطنى وفق مقتضيات خارطة الطريق لحل الأزمة.
ويأتى تصريح المتحدث باسم الرباعية والأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى، إثر التوافق السبت الماضى، على رئيس حكومة الكفاءات المقبلة، وهو البند الأول لخارطة الطريق.
وقال العباسى، فى حوار للتليفزيون الرسمى ليل الأربعاء: "العد التنازلى للمسار الحكومى والتأسيسى يبدأ منذ الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطنى، وهناك إلزامية لاستكمال المسارين فى الوقت المحدد".
وأضاف، أن الضمانات لتحقيق بنود خارطة الطريق هى "التزام كل الأطراف وجديتها فى الحوار، ونأمل أن لا نتعرض هذه المرة إلى عراقيل من المجلس التأسيسى مثلما حدث فى المرة السابق عبر تغيير نظام المجلس".
وتنص الخارطة فى بدايتها على التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع مع انطلاق الحوار الوطنى، لكن الحوار شهد تعثرا وتم تعليقه فى الرابع من نوفمبر الماضى لفشل الفرقاء السياسيين فى التوافق آنذاك حول هذه الشخصية، وأيضا بسبب تغيير النظام الداخلى للمجلس التأسيسى من قبل نواب الحزب الحاكم قبل أن يتم التراجع عنه.
وبعد أن أفضى التصويت فى نهاية المطاف لاختيار مهدى جمعة رئيسا للحكومة، يفترض أن يتم استئناف الحوار الوطنى ومعه العداد المتعلق بآجال استكمال باقى البنود بدءا من الغد الجمعة.
وبحسب خارطة الطريق، يتعين على جمعة تشكيل حكومة مستقلة ومحايدة خلال أسبوعين على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازى مع استكمال المجلس التأسيسى لمهامه الرئيسية فى مدة أربعة أسابيع.
وأمام المجلس مهمة إنهاء المصادقة على الدستور وتشكيل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابى وتحديد موعد للانتخابات المقبلة، ويتمسك الائتلاف الحاكم بتلازم المسارين، الحكومى والتأسيسى، قبل تنحى حكومة على العريض الحالية.
وقال العباسى، "لدينا خارطة طريق أمضت على بنودها الأطراف ونحن حريصون على تلازم المسارات وعلى الحزب الحاكم دفع كتلته فى المجلس التأسيسى لتسريع الأعمال عوض تقديم الشروط".