حركة النهضة تجدد رفضها تغيير الحكومة قبل المصادقة على الدستور الجديد في تونس

جددت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مؤقتا في تونس اليوم رفضها لتغيير الحكومة قبل المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي الذي تتمتع فيه الحركة وحلفاؤها بأغلبية المقاعد .
وأكدت الحركة في بيان أن الاتفاق الحاصل خلال جلسة الحوار الوطني الاخيرة التي عقدت يوم الجمعة الماضي بين المنظمات الاربع الراعية للحوار ورؤساء الاحزاب السياسية ينص على تلازم المسارات الحكومية والتأسيسية بما يعني أن "أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية" .
ودعت حركة النهضة في بيانها جميع الاطراف إلى إنجاح جلسة الحوار الوطني المقبلة المزمع انطلاقها رسميا يوم 23 أكتوبر الجاري من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس الى شاطئ الأمان .
وكان المنسق العام نائب رئيس الحركة عبدالحميد الجلاصي قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي أن الحركة تعتبر أن المبرر الوحيد لاستقالة حكومة منتخبة هو دفع شبهة استغلال الممسكين بالسلطة لنفوذهم خلال الحملات الانتخابية .
ودعا القيادي النهضاوي البارز إلى ضرورة العمل على تفادي إرباك المؤسسات الشرعية أو تجاوزها مثل المجلس التأسيسي وضمان ألا يصبح الحوار مجلسا تأسيسيا موازيا .
وقد حاول قادة العديد من أحزاب جبهة الانقاذ المعارضة التقليل من أهمية بيان النهضة حيث اعتبر رئيس حزب حركة نداء تونس المعارض الرئيسي الباجي قائد السبسي في تصريح صحفي له اليوم أن بيان النهضة الاخير بخصوص مجريات الحوار الوطني "بيان داخلي تتكلم فيه الحركة مع جماعاتها".
وأكد السبسي أن النهضة لن تتراجع عما ورد في الاتفاق الحاصل وأنه لا يوجد مقترح آخر غير ما تتضمنه خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار موضحا أن بيان النهضة لن يغير شيئا لان جميع الاطراف ملتزمة بخارطة الطريق .
وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (التنظيم النقابي والراعي الرئيسي للحوار الوطني) حسين العباسي قد أكد عقب لقاء تم بين رؤساء المنظمات الراعية للحوار ورؤساء الاحزاب الموقعة على خارطة الطريق أن الاستقالة الفعلية للحكومة لا يمكن أن تكون إلا في الوقت المحدد لها وفقا لخارطة الطريق وهو ثلاثة أسابيع .
ويرى المراقبون أن بيان حركة النهضة الذي أعقب الاعلان عن هذا التوافق الجديد على انطلاق الحوار الفعلي لتنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها من قبل قد ينذر بأن هذا الحوار لن يكون سهلا وخاليا من عديد الصعوبات والعراقيل لاسيما في ظل الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تعقيدا حاليا في تونس .
فقد اعتبرت صحيفة المغرب التونسية المستقلة أن ما أعلنته حركة النهضة مجددا من تمسكها برفض استقالة الحكومة قبل المصادقة على الدستور بآخر مناورة للحركة .