رفض دعوى اتهام شفيق و10 آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال إسكان الطيارين لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاض ليس له ولاية.. محامى الفريق: الحكم أكد أن موكلى عند حسن ظن مؤيديه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بعدم قبول الدعوى الجنائية فى قضية اتهام الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين وأقاربهم من الدرجة الثانية، فى واقعة اتهامهم بالاستيلاء على فيلات تابعة لجمعية إسكان نسور الطيارين، تتجاوز قيمتها 30 مليون جنيه، لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق، لانتفاء ولايته على التحقيق فى القضية، وإحالة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين بعد التأكد من محل إقامتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض، وفور النطق به، هلل المحامون وأقارب المتهمون مرددين "يحيا العدل".
وأوضح محمود مصطفى محامى المتهم سيد كامل عبد الوهاب، أن الحكم أبطل كافة التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق المستشار أسامة الصعيدى، لأنه أجراها دون صدور أمر انتداب له من وزارة العدل للتحقيق فى الدعوى، بعد انتهاء أمر الانتداب الذى صدر له فى جناية أخرى تخص أرض الطيارين أيضا التى كان متهم فيها جمال وعلاء مبارك وقضى فيها بالبراءة، موضحا أنه بعد إحالة الجناية الاولى انتهى أمر ندبه ولم يعد له سلطة للتحقيق فى القضية الثانية، وكان يتعين عليه أن ينتظر صدور أمر ندب جديد فى تلك القضية، إلا أنه لم يفعل وخاض فى التحقيقات على خطأ منه أدى إلى بطلان التحقيقات وكافة ما ترتب عليها من إجراءات، وقضت على أساسه المحكمة ببطلان أمر الإحالة، وكافة التحقيقات لإجرائها من غير ذى صفة، وإعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها من جديد.
من جانبه أكد يحيى قدرى محامى أحمد شفيق، أن الحكم أوضح تماماً أن فى مصر قضاة عادلين، يعيدون الحق إلى أصحابه، وأعادوا إلى الشعب اطمئنانه بتوفير العدالة، وأوضحوا للعالم كله أن من اختاره المصريون فى الانتخابات السابقة التى زورت فيها إرادة الشعب –قاصداً شفيق- كان عند حسن ظن مؤيديه الذين لم يفقدوا فى أى وقت ثقتهم ببراءته.
وشهدت الجلسة حضور عدد من أنصار ومؤيدى الفريق أحمد شفيق وأهالى وأسر المتهمين، وفور صدور القرار، ردد أهالى المتهمين المحبوسين هتافات ممزوجة بالدموع قائلين الحمد لله والله أكبر.
كان دفاع المتهمين طالب خلال الجلسات الماضية، ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات، ودفعوا بانعدام القوة التدليلية لكافه تقارير الخبراء التى قام عليه الاتهام، وبطلان التحريات ومخالفة ما ورد فيها للوقائع الصحيحة، ودفع بكيدية تلك التحريات وتلفيقها الشديد.
وأكد الدفاع على عدم ارتكاب المتهمين من أعضاء مجلس الجمعية أى جريمة بتخصيص الأراضى والواحدات السكنية من فيلات وشاليهات إلى غير أعضاء الجمعية، حيث ينص العقد الثلاثى المؤرخ فى يوم 1 يناير من عام 1993، على موافقة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالسماح ببيع أراض لغير الأعضاء فى حدود مساحات تقدر ب458 ألف متر مربع.
وقال الدفاع إن هؤلاء المتهمين كانوا يدافعون عن الوطن، فكيف يتم اتهامهم بخيانته، موضحا أن المشروع وحدات إسكان ضباط جمعية النسور كان مشتركا بين هيئة المجتمعات العمرانية والجمعية بإشراف وزارة الإسكان، ولا يجب التحقيق فى جزء واحد من التعاملات على الأراضى المخصصة من الوزارة، دون إغفال قيمة مشروع القرية بالكامل، وأن الأرض باتت ملكا للجمعية ويحق لها التصرف فيها.
ودفع محامو المتهمين ببطلان التحقيقات التى أجراها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، وكل ما يترتب من إجراءات وأدلة لانعدام الولاية وصلاحية من أجراها، وسلطة التحقيق دون سند من القانون.
وخلال حديث المحامى قاطعه اللواء رضا صقر المتهم فى القضية، وطلب التحدث إلى المحكمة، ووافق القاضى على خروج المتهم من قفص الحبس لإخراج المستندات التى تدل على براءته والتحدث عنها، فواجه القاضى المتهم بأنه وزملاءه خافوا من المثول أمام قاضى التحقيق قبل إحالة القضية إلى المحاكمة خوفا من حبسهم، وهنا أقسم رضا بالله العظيم قائلا "بأنه لم يتم استدعاؤه مطلقا للتحقيق، وأنه علم باستدعائه وأمر ضبطه واحضاره من وسائل الإعلام".
وشرح المتهم الثانى بالقضية رضا صقر أن الفيلات تم تخصيصها لهم منذ وقت طويل، وأنه اشتراها فى سنة 96 وتم تخصيص 55 فيلا لأعضاء الطيارين بالاتفاق مع البنك، وذلك وفق لبنود العقد الثلاثى، وتم التخصيص بعد الإعلان من البنك وتم طرح وحدات لأعضاء الجمعية للجمعة ولأعضاء الراغبين فى الشراء، فتقدم مثل غيره وتعاقد مع البنك، دون أى جرم ينبغى أن يحاسب عليه، موضحا أنه تم التخصيص وقت تولى الدكتور محمد إبراهيم سليمان حقبة وزارة الإسكان.
وتمسك الدفاع بأن التراخى فى دفع القيمة ليست جريمة، وأنه يحق للجمعية مطالبة العضو بسداد المبلغ مضافا له قيمة الفوائد، وأن المتهمين سددوا المبالغ المطلوبة بالكامل، وتمسك الدفاع بانتفاء تهمه الاشتراك فى الاستيلاء على منفعة من المال العام، وانهيار باقى التهم المترتبة على ذلك.
ونفى الدفاع ارتكاب جريمة تزوير، موضحا أنه تم تحرير أمر دفع باسم الفريق أحمد شفيق بمبلغ 100 الف جنيه، فقال "سراج الدين" لشفيق إنها آخر فيلا، فعرض عليه شفيق أن يأخذها هو بدلا منه، وتم تغيير أمر الدفع باسم "سراج الدين"، بما يعنى أن صلة "شفيق" انقطعت تماما.
وأوضح المتهم أنه لا يدافع عن المتهم الغائب "شفيق"، ولكن مصلحة موكله تنفى التهمة عن الفاعل الأصلى، وقال إن تعديل اسم المشترى من أحمد شفيق ذكى إلى نبيل سراج الدين، ليس تزويرا، والتزوير يكون فى حالة استمرار الفيلا باسم "شفيق" الذى عدل عن الشراء فهذا محل جدل كبير.
تضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية، كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين "متوفى" ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما بلغ قيمته 5 ملايين جنيه.
كانت تحقيقات قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، جاءت فى ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضى، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذى تضمن وجود مخالفات مالية فى عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.
أخبار متعلقة:
الجنايات تقضى ببطلان أمر إحالة "شفيق" و10 آخرين فى "إسكان الطيارين"
الجنايات تقضى ببراءة جمال وعلاء مبارك و"شفيق" فى قضية أرض البحيرات.. وتؤكد انقضاء الدعوى بالتقادم.. وتكشف: رئيس الوزراء الأسبق سهل لنجلى مبارك الاستيلاء على قطعة أرض مخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"
محامى شفيق: القاضى الذى حقق فى أرض الطيارين محسوب على الإخوان
مصدر قضائى: براءة "شفيق" نهائية وغير قابلة للطعن من النيابة العامة
فرحة عارمة عقب براءة شفيق ونجلى مبارك فى "البحيرات المرة"
براءة شفيق وجمال وعلاء مبارك بقضية البحيرات المرة
هيئة المحكمة تصل للحكم على شفيق ونجلى مبارك فى قضية "البحيرات المرة"