تصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت 4 مايو، حكمها في قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك وآخرين بتسهيل الاستيلاء علي مساحات 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت قراراً قضي بانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة لنجلي مبارك، فيما يتعلق بالحصول علي فيلتين من رجل الأعمال حسين سالم. وكانت لائحة الاتهام قد تضمنت الفريق أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) – وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رءوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب – هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي (عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين – متوفى) للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. وكان أمر الإحالة الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد تضمن قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه. ويذكر أن اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين السابق هو من فجر هذه القضية بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي،عندما تقدم ببلاغ ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون.. حيث تم مباشرة التحقيق في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تم إحالتها المتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون. وأمر المستشار الصعيدي بضبط و إحضار المتهمين الخمسة الهاربين وهم أحمد شفيق ومحمد رضا صقر ومحمود جمال الدين عفيفي وطارق السلوسي وشريف كامل عبد الوهاب، وتمت مخاطبة النائب العام لتنفيذ قرار ضبط وإحضار أحمد شفيق تمهيدا لمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.