حجز دعوى إحالة طنطاوى وعنان وبدين للمحاكمة لكتابة تقرير المفوضين

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى المقامة من والد الشهيد علاء الشرقاوى ووالد الشهيد علاء عبد الهادى وزوجة الشهيد الشيخ عماد عفت، شهداء أحداث مجلس الوزراء الأولى، والتى طالبوا فيها بتوجيه المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان عضو المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدى بدين رئيس جهاز الشرطة العسكرية السابق، عن جميع الأحداث التى وقعت أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد منذ تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحتى انتخاب الرئيس السابق محمد مرسى، والتى أسفرت عن وقوع ضحايا من بين الثوار، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فيها.
ذكرت الدعوى أن كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمح سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى وكذلك أحداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا، وأحداث شارع محمد محمود وأحداث كنيسة إمبابة، والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين وإلقاءه فى الصحراء، وكذلك أحداث العباسية الأولى والثانية، وأعطوا أومر بإطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة أكثر من 13 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية.
وأوضحت "الدعوى" أن النيابة العامة والجهات القضائية تلقت عدداً من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس السابق محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد.