3 سبتمبر.. دعوى إلزام مرسى بإحالة طنطاوى وعنان وبدين للمحاكمة

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها كل من والد الشهيد علاء الشرقاوى ووالد الشهيد علاء عبد الهادى وزوجة الشهيد الشيخ عماد عفت، شهداء أحداث مجلس الوزراء الأولى، والتى طالبوا فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتوجيه المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان عضو المجلس العسكرى السابق، واللواء حمدى بدين رئيس جهاز الشرطة العسكرية السابق، عن جميع الأحداث التى وقعت أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وحتى انتخاب مرسى، والتى أسفرت عن وقوع ضحايا من بين الثوار لجلسة 3 سبتمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى أن كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين اهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور كما سمح سمح نظام الحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير وتسببا فى احداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من ابناء الشعب المصرى وكذلك احداث مجلس الوزراء حيث تم الاعتداء بالقوة على المتظاهرين سلميا واحداث شارع محمد محمود واحداث كنيسة إمبابة، والسكوت عن عمد عن سرقة السولار والبنزين والقاءه فى الصحراء وكذلك احداث العباسية الاولى والثانية واعطوا اومر باطلاق النار والخرطوش على المتظاهرين وقاموا بمحاكمة اكثر من 13 الف مدنى امام المحاكم العسكرية.
وأضافت الدعوى انه منذ تولى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وحمدى بدين وباقى أعضاء المجلس العسكرى إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقط ما لا يقل عن 600 شهيد، كما فرطوا فى جامعة النيل التى بنيت من دم ومال وعرق الشعب المصرى وقام بإهدائها إلى الدكتور احمد زويل.
وأوضحت الدعوى أن النيابة العامة والجهات القضائية عدداً من البلاغات تتهم المشير والفريق بالمسئولية عن الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومنطقة ماسبيرو العام الماضى، كما تتهمهما بالمسئولية عن عدد من المخالفات والانتهاكات وإزهاق أرواح العشرات فى الأحداث التى وقعت أثناء توليهما مسئولية حكم مصر عقب ثورة 25 يناير وعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 إلى أن أصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً فى 12 أغسطس بإحالتهما للتقاعد.