الرئاسة تبدأ اليوم حوارا مجتمعيا حول تعديل خارطة الطريق.. وعبد الغفار شكر يحذر من تغييرها ويطالب بانتخابات النواب أولا.. والمصرى الديمقراطى: قد يفهمه البعض خطأ.. والشوبكى: ليست مقدسة

يبدأ الرئيس عدلى منصور، اليوم، أولى فعاليات الحوار المجتمعى بشأن خارطة المستقبل، والمتمثل فى عقد عدة لقاءات مع مجموعات من ممثلى القوى الوطنية والقطاعات المختلفة للمجتمع المصرى.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس فى فعاليات الحوار بالشباب من التيارات السياسية والحزبية والمهنية، فى إطار حرصه على التعرف على آراء كافة القوى المجتمعية ارتباطاً بالتوجهات المختلفة بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية القادمة.
وصرح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن هذا اللقاء يأتى فى مستهل سلسلة من اللقاءات التى يعقدها الرئيس للتعرف على آراء كافة القوى الوطنية من شباب من التيارات السياسية والحزبية المختلفة، ومثقفين ومهنيين وممثلين لمؤسسات الدولة، وعمال وفلاحين، على مستوى محافظات مصر المختلفة، وذلك بغية تحقيق الإرادة الشعبية، والالتزام برغبة المجتمع المصرى، وتجسيداً لنتائج ثورتى 25 يناير، و30 يونيه المجيدتين.
وفى هذا السياق طالب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بتطبيق خارطة الطريق كما وضعت، محذراً من تغييرها، وذلك لأنها وضعت بناءً على توافق مجتمعى.
وشدد شكر خلال لقاء ببرنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى، ويذاع على قناة "العربية الحدث"، على أن إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل رئيس مؤقت سيكون ذلك بمثابة ضمانة بعدم تدخل السلطة التنفيذية فى الانتخابات، أما إذا أجريت فى ظل رئيس دائم، فقد يكون لهذا الرئيس حزبا أو مجموعة ملتفة حوله، وبالتالى يكون هناك تدخل فى هذه الانتخابات لتحقيق مصالح حزبية.
وأوضح أن المطالبين بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، يريدون تحقيق مصالح لشخصيات بعينها.
وأكد فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن هناك محاذير من تغيير خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية، لأنه قد يفهم من هذا أن هناك إخلالا باتفاقات تم وضعها فى لحظة ثورية توافقت عليها القوى الثورية.
وأضاف زهران، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى، ويذاع على قناة العربية الحدث، أن هناك تخوفا من تعديل خارطة الطريق، لأن تلك الخطوة تجدد الشكوك حول مدى مشروعية هذا التغيير، خاصة أن بعض الأطراف رفضت تعديلها.
وتابع "كما أن هناك تخوفا آخر، يتعلق بأن الانتخابات الرئاسية، تتطلب توقيع عدد من الناخبين أو النواب شرط الترشح، وفى هذه الحالة يجد المرشح نفسه أمام فرصة واحدة وهى الحصول على توقيعات الناخبين، وذلك لعدم وجود برلمان".
وأضاف "زهران" بأن تعديل خارطة الطريق لها بعض الإيجابيات ومنها، منح الأحزاب فرصة أفضل للاستعداد لانتخابات النواب، بالإضافة إلى أن تعديلها يعنى مزيدا من استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرًا إلى أن وجود رئيس منتخب يضفى درجة أكبر من الاستقرار السياسى.
فيما أكد محمد فاضل، منسق شباب حركة كفاية، أن الحركة ستعلن رفضها لأى تعديل على خارطة الطريق فى اجتماع رئاسة الجمهورية غدا، مشددا على تمسكهم بخارطة الطريق التى خرجت الجماهير وأقرتها.
وأشار "فاضل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى تحفظ الحركة على عدم دعوة كل الحركات الشبابية فى لقاء غد، مؤكدا أنهم سوف يبلغون تحفظهم للرئاسة لضرورة أن يمثل الشباب جميعا فى اتخاذ القرارات المهمة.
وواصل "فاضل" أن الاجتماع سيناقش مفوضية الشباب وسبل إقرارها لتمكن الشباب كما نصت خارطة الطريق، وذلك بعد توقف العمل بفكرة المجلس الوطنى للشباب التى كانت قد طرحت فى وقت لاحق.
وعلى الجانب الآخر قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، التى عدلت دستور 2012، إن المادة الانتقالية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تركت الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية، لتحديد أى الانتخابات ستجرى أولا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الرئيس ملتزم بالإعلان الدستورى، والمتضمن خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وأضاف "الشوبكى"، فى حوار ببرنامج "الحدث المصرى"، الذى يقدمه الإعلامى محمود الوروارى، ويذاع على قناة العربية الحدث، أنه حال حدوث ظروف قهرية أمنية وسياسية فميكن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لافتا إلى أن طرح إجراء الانتخابات الرئاسية أولا مرهون بحسابات سياسية، مضيفًا أنه لو توافقت غالبية القوى السياسية على إجرائها، فلن يعارضوا ذلك.
وأوضح مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أنه لو استدعت الأمور التوافق من جديد لتعديل خارطة الطريق، فمن الممكن إعادة النظر، لأنها ليست مقدسة، مؤكدًا أنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية فى ميعادها ثم الرئاسية تطبيقا لخارطة الطريق، لافتًا إلى صعوبة فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا، معللاً ذلك بأن المصريين لم يتعودوا على مثل هذه الانتخابات، كما أنه لم يتم إجماع معظم القوى السياسية عليها.
وكشف "الشوبكى" أنه كان هناك توجه لإلزام رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ولكن نظرا لوجود توجهات مختلفة حول إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولا، تركنا الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية.