وزراء مالية أوروبا يقتربون من اتفاق بشأن آلية تفكيك البنوك المتعثرة

قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل إنهم أوشكوا على التوصل، أمس الأربعاء، لاتفاق بشأن برنامج لوقف نشاط البنوك المتعثرة، وسط دعوات لهم بالحيلولة دون أن تطغى القضية على جدول أعمال قمة زعماء أوروبا اليوم الخميس، ويهدف الإجراء الذى يتم الترويج له كثيرا إلى حماية دافعى الضرائب من الاضطرار إلى المساهمة فى برامج إنقاذ البنوك، وسيكون البرنامج الركيزة الثانية لاتحاد مصرفى تكون وظيفته إجهاض الأزمات، كأداة مهمة لاستعادة الثقة فى منطقة اليورو.
وقال وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى فى بروكسل قبيل محادثات أمس الأربعاء إنه "تم إيجاد البنيان الآن، فهو راسخ، والليلة- لا أعلم متى- كلى يقين أننا سنتوصل لاتفاق حاسم، بل اتفاق تاريخى"، ويواجه الاتحاد الأوروبى ضغوطا من أجل التوصل لاتفاق قريبا، إذ أنه فى حال عدم تحقيق ذلك، يمكن أن يتم تجميد البرنامج الجديد طوال معظم أيام العام المقبل بسبب الانتخابات البرلمانية.
ومهد وزراء مالية منطقة اليورو الطريق خلال محادثات الليلة الماضية من خلال تحديد كيفية عدم قيام صندوق مشترك يدعم برنامج تفكيك البنوك المتعثرة وهو بدون ميزانية، ومن المقرر أن يتم إنشاء الصندوق نفسه خلال فترة مدتها عشر سنوات، ويتم تقسيمه فى البداية بحسب الدولة.
ووفقا لوزير المالية الأيرلندى مايكل نونان، اتفق وزراء منطقة اليورو على أنه يجب على البنوك على المدى الطويل أن تقدم التمويل اللازم لدعم الصندوق، وليس دافعو الضرائب، وقال نونان إنه "إذا كانت هناك ضرورة لأى مساندة، سيتم تقديم الأموال التى ستكون مطلوبة مباشرة وحينئذ سيتم سد النقص بالتالى من خلال فرض ضريبة على الصناعة (المصرفية)".
وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين إنه فى الوقت الذى يتم فيه إنشاء الصندوق، سيكون صندوق إنقاذ منطقة اليورو متاحا باعتباره جهة إقراض كملجأ أخير، مضيفا أنه يمكن أن يقرض الأموال إلى الحكومات بحيث تستطيع معالجة البنوك المتعثرة كما هو الحال مع إسبانيا، وكانت مشاركة صندوق الإنقاذ فى برنامج وقف نشاط البنوك المتعثرة "التفكيك"، مثار جدل مع إعلان وزير المالية الألمانى فولجانج شويبله الثلاثاء الماضى أن صندوق إنقاذ منطقة اليورو لا يجب أبدا أن يكون "جهة إقراض عامة لأى كائن كان".
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى وافقوا الأسبوع الماضى على حل وسط مبدئى يسمح للبرنامج الجديد أن يضم أكبر البنوك فى منطقة اليورو وكل المؤسسات العابرة للحدود، وفى حال تعرض البنوك الأصغر لمشاكل تستدعى إعادة هيكلتها أو إغلاقها، تدخل هى الأخرى حينئذ ضمن نطاق هذا البرنامج.
كما يبحث الوزراء الجهة التى ستحدد الإجراءات التى يتم اتخاذها مع أى بنك متعثر، وبموجب أحدث تسوية، سيكون للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء نفوذا فى ذلك، لكن المفوض الأوروبى لتنظيم السوق الداخلية ميشيل بارنييه عبر عن قلقه أمس الأربعاء بشأن تعقيد عملية التشكيل تلك، وهو ما يمثل صدى لمخاوف مماثلة عبر عنها رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى.
وقال بارنييه مستخدما الاسم الرسمى للبرنامج إن "عملية اتخاذ القرار داخل آلية التفكيك الموحدة لا تزال معقدة للغاية، بوجود نظام مشاورات يتسبب فى إبطاء العملية بشكل غير ضرورى"، غير أن رين كان أكثر تفاؤلا، وأشار إلى أن مثل هذا النظام "الهجين" يمكن أن يكون "حيويا وفعالا"، وهناك عقبة أخرى تتمثل فى نية الوزراء أن استناد الخطة الجديدة إلى معاهدات الاتحاد الأوروبى القائمة، إضافة إلى اتفاقية مبرمة بين الحكومات.
وأثارت الفكرة غضب النواب داخل البرلمان الأوروبى، نظرا إلى أن وجود اتفاق بين الدول يحرمهم من أى دور فى هذا المجال، ودعت اللجنة الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الثلاثاء الماضى الدول الأعضاء بألا يكون لها دور فى تحديد مصير أى بنك متعثر، إذ إن وضعه سيتحدد وفقا لطبيعة عمل الآلية، وقالت النائبة الاشتراكية الأوروبية إليسا فيريرا التى تتولى القضية داخل البرلمان الأوروبى، الثلاثاء الماضى، إن "عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل لاتفاق سيئ... والمجلس التشريعى سيتعين عليه الموافقة على أجزاء من البرنامج الجديد".