يونس مخيون خلال مؤتمر"النور"لدعم الدستور بالإسكندرية: مواد الهوية والشريعة أفضل من دستور2012..ممثل الحزب بالخمسين:وضعنا سقفًا للتشريع لا يخالف الشريعة.. وداعية سلفى: أطالب المشككين فى الدستور بقراءته

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، إنه لا يمكن أن يغيب الحزب عن المشهد السياسى، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية، بالإضافة لتعبير الحزب عن رؤيته الإصلاحية، والتى فيها ثراء البلاد والعباد من منطلق العقيدة والدين، وتابع: "لا يوجد أحد غيرنا يستطيع أن يعبر عنها".
وأضاف، خلال مؤتمر جماهيرى لحزب النور بالإسكندرية، بهدف الحشد للتصويت على الدستور ب"نعم"، إن الحزب ابتعد عن مبدأ ارتباط السياسة بالكذب والخداع والتزم بأخلاقه، كما أن الحزب استطاع أن يكسب ثقة الجميع من خلال مصداقيته واستيعابه الجميع من كافة التيارات.
وأوضح "مخيون" أن مواد الهوية والشريعة فى الدستور الجديد أفضل من دستور 2012، وتابع: "على الرغم من التحفظات على بعض المواد، لكن الدستور الجديد فى مجمله يتضمن الحد الكافى لكل غيور على الشريعة والهوية".
وطالب بضرورة عدم تقييم الدستور بعيدًا عن الظروف التى تعيشها البلاد، والمؤامرات التى تُحاك لها، مضيفاً: "لابد أن نقدر خطورة المرحلة التى نمر بها الآن، ونحن على مفترق طرق للسير فى طريق الاستقرار لأن البديل هو الفوضى".
وأشار مخيون إلى أن حزب النور قدم مصلحة مصر على المصلحة الشخصية، وتابع: "اعتمدنا على أسلوب الحوار والتعامل بالحسنى فى مختلف القضايا السياسية التى ناقشناها"، مؤكداً أن هناك مؤامرة لإنهاك مصر والقوات المسلحة.
فيما قال الداعية السلفى أحمد فريد، إن حزب النور دافع عن الهوية الإسلامية فى الدستور السابق والحالى، مستنكراً اتهامات العمالة والتخوين للحزب، مؤكداً أنهم وقفوا صخرة صماء أمام من أراد أن يحيد عن الهوية الإسلامية؛ كما طالب المشككين فى الدستور بقراءته، وألا يستمعوا لأقوال المغرضين.
من جانبه، قال محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين، إنه تم وضع سقف للتشريع لا يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا الدستور أكثر عمقاً وتفصيلا من دستور 2012.
وأوضح "منصور" أن الشعب ينظر إلى الدستور من زوايا متعددة، الأولى هى الهوية والشريعة الإسلامية، والثانية زاوية الحقوق العامة وأركان العدالة الاجتماعية، والثالثة الحريات، والرابعة نظام الحكم وما يتعلق به، مشيراً إلى أن الدستور لابد أن يكون فيه باب التشريع واضحاً وعاماً.
وجدد "منصور" القول بأن هذا الدستور أكثر عمقاً وتفصيلاً من دستور 2012 فيما يتعلق بحقوق الصيادين والفلاحين والحرفيين والمعوقين، وتطرق "منصور" إلى مادة "المحاكمات العسكرية" مقارناً بين دستور 2012 والدستور الجديد، حيث قال: "المادة فى دستور 2012 كانت تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، أما المادة العدلة فهى كالآتى: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على القوات المسلحة"، مطالباً الحضور باختيار الأفضل.
ورد "منصور" على شبهة مساواة المرأة بالرجل، وأنها تعنى أشياء مخالفة للشريعة كتساوى الميراث، حيث قال: "إن مروج هذا الكلام على جهل عظيم، لأنه وفقاً لأحكام الدستور الشريعة الإسلامية حاكمة وليست محكومة".
من جهة أخرى، استقبل أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية، الشيخ ياسر برهامى، بالهتافات الحارة خلال حضوره المؤتمر، وتمت توزيع بيانات حملت عنوان "موقف حزب النور من الأحداث الماضية والجارية"، كما تم توزيع كتيبات حملت عنوان "شبهات وردود حول الدستور".