"العليا للانتخابات" تقرر توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء فى دوائر محل إقامتهم.. رئيس "استئناف القاهرة" يطالب بتأمين كافٍ من الجيش والشرطة.. ويؤكد: نرفض توجيه المواطنين للتصويت ب"نعم" أو "لا"

قررت اللجنة العليا للانتخابات، توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير، فى دوائرهم بمحل إقامتهم، ويتم توزيع أعضاء الهيئات القضائية على اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفًا و750 لجنة فرعية كل قاضٍ فى المحافظة التى يتبعها.
وكشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، عن أن اللجنة العليا للانتخابات استقرت على توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور فى دوائرهم بمحال إقامتهم، تيسيرًا على القضاة فى التنقل والتوجه لمقرات اللجان الانتخابية، حتى لا يتم عرقلة سير الاستفتاء نتيجة تأخر القضاة بسبب توزيعهم فى أماكن بعيدة ونائية.
وقال "إمام" ل"اليوم السابع" إنه شارك فى اجتماع للجنة العليا للانتخابات مع عدد من رؤساء الاستئناف القدامى منذ أسبوعين، وناقشوا خلاله كيفية توزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء واتفقوا مع اللجنة على أن يكون التوزيع بحسب محل إقامة القاضي.
وأكد المستشار إمام أن هناك ضمانات مهمة لحسن سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء وسلامة العملية الانتخابية، موضحًا أن من أهم هذه الضمانات تشجيع الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم وتجهيز أماكن مغطاة فى المجمع الانتخابى يتواجد بها الناخبون بدلاً من انتظارهم فى الشوارع، وذلك تجنبًا لحالة الطقس السيئة حتى لا تؤثر على الناخبين.
كما طالب بالتأمين الكافى للاستفتاء داخل وخارج اللجان الانتخابية من خلال تكثيف تواجد الجيش والشرطة، وألا يتم تنظيم أية مظاهرات داخل أو خارج أو بجوار مقرات اللجان الانتخابية، والإشراف القضائى الكامل على اللجان والصناديق.
وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق اللجان وعدم مد فترة التصويت، لأن الاستفتاء يجرى على يومين، إلا إذا كان هناك ناخبون متواجدون فى المجمع الانتخابى، ومنع تواجد أى شخص خارج اللجان للتأثير والضغط على الناخبين للتصويت ب"نعم" أو "لا"، لإبداء رأيهم بحرية، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لبدء عملية التصويت على الاستفتاء من التاسعة صباحًا وانتهائها فى التاسعة مساءً.
وأكد رئيس "قضاة المنوفية" ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لمنظمات المجتمع المدنى والجهات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء بعد حصولها على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، وتمكينها من أداء عملها، وأن تكون كل الاستعدادات جاهزة فيما يتعلق بكل الأمور الخاصة بالاستفتاء سواء الصناديق وبطاقات التصويت والأقلام والحبر وغيره حتى لا تكون هناك شكاوى بشأنها.
وفى سياق متصل، قال "إمام" إنه اطلع على مشروع تعديل الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، بصفته الشخصية كمواطن يؤيد الدستور، رغم وجود بعض الملاحظات عليه من أجل استقرار مصر، وهدوء الأوضاع ليتم البدء فى بناء مؤسسات الدولة، مضيفًا:"لكنى كقاض أرفض توجيه الناس للتصويت ب"نعم" أو "لا" للدستور لأنه ذلك لا يجوز ويجب أن يترك الناخب ليدلى برأيه حسب رغبته دون الضغط أو التأثير عليه، مشيرًا إلى أن الملاحظات المأخوذة على مشروع الدستور الجديد يمكن تداركها مستقبلاً.