"الجماعة"تتهم الأقباط بالاستهانة بالحكومة

وجهت الجماعة الإسلامية انتقادات حادة إلى الأقباط أصحاب دعوات الإضراب والتظاهر، واتهمت الجماعة بعض الأقباط بأنهم دأبوا فى الفترة الأخيرة على إعلان استهانتهم بالقانون والحكومة، بجانب تحديهم بصورة شديدة الاستفزاز وفى أكثر الأحيان دون داعٍ حقيقى، لهيبة الدولة والقانون فى نفوس الشعب القبطى، وتشجيعهم على الاستهانة بهما.
وقارن الشيخ أسامة حافظ، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى مقال له عبر موقع الجماعة على الإنترنت بعنوان "المسجد والكنيسة وازدواجية القانون"، بين موقف الحكومة والأجهزة الأمنية والقانون من تصرفات الأقباط ودعواتهم للتظاهر والإضراب، وبين ما أثاره البعض حول تظاهرات الجامع الأزهر التى كان يقودها بعض الإسلاميين من قبل.
وأوضح حافظ أنه لا يكاد يمر يوم دون أن نجد تصرفاً أو تصريحاً يحمل هذه الروح وتلك الاستهانة، حتى أنه بعد أسابيع أو شهور قليلة من إقرار قانون لمنع التظاهر فى أماكن العبادة، دعت جماعات كنسية من أقباط المهجر وأقباط الداخل إلى إضراب يوم 11/9 ، وتظاهرة تطالب بمطالب طائفية أعلنوها على مواقعهم على الإنترنت، ورغم أن الكنيسة الرسمية لم تلق لهذه الدعوة بالا، وكذا أكثر النصارى، إلا أن خمسة من القسيسين معروفين بالاسم انتهزوا فرصة احتفال القبط بعيد الفصح فى إحدى كنائس شرق القاهرة، ليقودوا مظاهرة حاشدة قدرتها بعض الصحف بسبعة آلاف، ورفعوا لافتات بمطالبهم الطائفية على رأس المظاهرة.
وضرب حافظ، الذى يعد الرجل الثالث فى الجماعة، أمثلة عدة لمحاولات الأقباط الاستهانة بالقانون والحكومة، منها إصرار الكنيسة على تجاهل القرار الحكومى بمنع الموالد والتجمعات خوفا من أنفلونزا الخنازير، وقامت الكنيسة بالاحتفال بمولد العذراء والقديسين وجمعت أكبر حشد شهدته هذه الموالد فى تاريخها، رغم إلغاء مولد السيدة زينب بالقوة.
كذلك ذكر أنه فى الوقت الذى أعدمت الحكومة الخنازير، نشرت بعض الصحف أن مسئولى الأمن والرقابة البيطرية يجتمعون مع رؤساء بعض الأديرة فى محافظة المنيا، والتى تقوم بتربية الخنازير، لمحاولة إقناعهم بإعدام الخنازير التى يربونها، وأنهم أصروا على الرفض وبقيت الخنازير مع ما يحمله ذلك من خطورة، وهو ما اعتبره حافظ تجاهلا وتحديا لقرار الحكومة بإعدام الخنازير.
وتساءل حافظ عما يجرى فى مصر؟ وهل فقدت مؤسسات الدولة وأجهزتها سلطتها على هذه الشريحة من أبناء الوطن أو على بعضها؟ وتساءل ما إذا كان وصل الأمر بالأقباط ليكونوا دولة داخل الدولة لها قانونها الذى يحررها من التزام القوانين واللوائح والقرارات فى مصر؟ مختتما بإثارة علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت القوانين فى مصر وُضعت لتطبق على المسلمين فقط دون الأقباط؟!