نائب رئيس محكمة النقض: مشروع الدستور يرسخ سيادة القانون

قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن مشروع دستور مصر الجديد بما انطوى عليه من نصوص ترسخ سيادة القانون وتتصدى لسياسات التمييز وترسخ حقوق المواطن المصرى بكافة صورها، إن تم تفعيلها بحق، سوف تسهم فى وضع منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية فى مصر تواجه كافة أنواع المظالم التى عانى منها المواطن المصرى.. مؤكدا أنه يحسب للمشرع الدستورى أنه نص فى المادة 241 من مشروع الدستور على إلزام برلمان مصر القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر "مصر والطريق إلى العدالة الانتقالية" الذى نظمته وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية وشبكة الدراسات القانونية الدولية بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف المستشار عادل ماجد فى كلمته، أنه من الهام أن يقوم على تطبيق هذه المنظومة (العدالة الانتقالية) جهة مستقلة ومحايدة تجمع ذوى الكفاءة من المخلصين للوطن، يضعون نصب أعينهم مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة صورها وأشكالها بما يعيد الأمن والاستقرار للشارع المصرى.
وأوضح المستشار ماجد أنه كان قد بدأ فى إعداد المحاور الأساسية لمشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح فى المؤتمر بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تلاحظ للجميع أن منظومة العدالة التقليدية لن تنجح وحدها فى معالجة المظالم التى عانى منها المواطن المصرى على مر الأنظمة السابقة، وبعد أن بدأ البعض فى استخدام مفهوم العدالة الانتقالية لتحقيق مصالح سياسية وحزبية ضيقة أو منحازة تحيد به عن أهدافه الرئيسية السامية.
وأكد أن وضع إطار قانونى منضبط للعدالة الانتقالية، يضعها فى الطريق الصحيح نحو الاستقرار المجتمعى وصولا لبناء دولة القانون.. لافتا إلى أنه طبقا لتسلسل فصول مشروع القانون فإن المصالحة الوطنية الحقيقية تأتى فى نهاية تطبيق سلسلة آليات العدالة الانتقالية باعتبارها ثمرة لها.
وأشار إلى أن مبادرة نادى قضاة مصر بعقد عدة ندوات وحلقات نقاشية للتشاور مع القضاة والقانونيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين وممثلى الأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم من المعنيين بموضوع العدالة الانتقالية - تسهم فى خروج مشروع القانون على نحو من شأنه أن يلبى طموحات وآمال أبناء الشعب المصرى.
ولفت إلى أن مشروع القانون انتقل لمرحلة أخرى متقدمة، من خلال طرحه لحوار مجتمعى شامل تساهم فيه منظمات المجتمع المدنى وعدة مراكز بحثية متخصصة، مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية، ووكالة كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم عقد حلقات نقاش وندوات موسعة حول مشروع القانون بمدن الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية والسويس نظمتها المراكز والمجمعات الإعلامية بتلك المدن.