الخروج من الرمال المتحركة للفساد يحتاج لقانون يواكب الميثاق الأولمبى ولا مكان فيه ل"بتوع إصلاح اللوائح"..حتى لا يحفر أبو زيد فى الصخر وحده

بعدما تعدت أزمة الوزارة والأولمبية التراشق إلى الإساءة لمصر..

تخطت حالة تخبط المنظومة الرياضية المستمرة فى مصر، حد الصراعات الشخصية والجهل بالنواحى الإدارية والقوانين، حتى وصلت إلى تراشق القائمين على الرياضة بالألفاظ والسب بينهما عبر الفضائيات، والتى أثارت استياء المتابعين فى كافة الأنحاء، حتى باتوا يتساءلون عما ستصل إليه حالة الرياضة المصرية فى ظل تلك الأحداث المؤسفة.
لعل المشادة التى نشبت بين خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية وباسل عادل مساعد وزير الرياضة على قناة النيل للرياضة أمس، أوضحت ما وصل إليه الحال السيئ للرياضة المصرية، وكشفت عن الكثير، مما هو خفى داخل الكواليس، فبدا الأمر وكأنه حربا ضروس تدور فى الخفاء وفى العلن، كل هدفها مصالح شخصية، لأن بالتأكيد ما حدث، وما استمع إليه ملايين المصريين لا يمت لمصلحة الرياضة المصرية بصلة، خاصة مع التحدى الواضح من "زين" لمؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة فى وزارة الرياضة، وهو ما قد يضعه تحت طائلة المساءلة، ويزيد من مشاكل وزارة الرياضة التى يحارب الوزير "طاهر أبو زيد" لإنهائها، فيبدو وكأنه يحفر فى الصخر وحده، لأن أغلب سكان المبنى من الأجيال التى عايشت وتعايشت مع الفساد.
بدأ الأمر عندما دخل المهندس باسل عادل، نائب وزير الرياضة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "بيت الرياضة" بقناة النيل للرياضة، فى وجود المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واندفع كلاهما فى وصلة سخرية من الآخر، فقال باسل عادل: "أنت تتحدث وكل كلامك أكاذيب وتضليل للرأى العام"، ورد خالد زين قبل أن يقف ليغادر الحلقة: "أنت مين أنت متعرفش حاجة عن الرياضة، أمثالك هم اللى هيخربوا البلد، روح ادفع ديون شركة المقاولات بتاعتك.. أنا تاريخ يا بنى".
وكانت خلافات قوية بين طاهر أبو زيد وزيرالدولة للرياضة و"زين"، قد نشبت منذ فترة، بسبب قانون الرياضة الجديد، والتى يقف فيها خالد زين مع حسن حمدى وممدوح عباس من جهة ضد وزير الدولة للرياضة طاهر أبو زيد من جهة أخرى.
أكثر من جلسة جمعت بين أبو زيد وزين، مع عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية لتقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق نهائى مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إعداد قانون جديد للرياضة يتطابق مع المواثيق الأولمبية الدولية، ويراعى وجهات نظر أعضاء الجمعيات العمومية.
لكن طاهر أبوزيد لم يقتنع بكل المبررات التى ساقها زين وغيره فى هذا الشأن، كما رفض قيام الاتحادات الرياضية بإعداد مشروع لوائح خاصة لكل اتحاد، وكان محدداً للعمل بها عقب دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016.
وأكد أبوزيد على إعداد قانون للرياضة وفقاً للميثاق الأولمبى بشرط استبعاد أى بند يخالف قوانين الدولة من منطلق أن الأندية مملوكة لها، وكذلك الاستادات والملاعب والصالات، منعا لإهدار المال العام، إلى جانب أن وزارة الرياضة، تقوم بتمويل الهيئات الرياضية المختلفة سنوياً، حتى تتمكن من المشاركة بالأنشطة المحلية والبطولات الدولية المختلفة، وهو نموذج غير موجود بالعالم تقريبا.. كان يحتاج فريقا وزاريا يوضحه جيدا للأولمبية الدولية.
ورداً على كلام خالد زين ورؤساء الاتحادات بأن اللجنة الأولمبية الدولية ستتخذ قراراً بتجميد النشاط الرياضى بمصر، حال عدم الالتزام بخارطة الطريق التى حددتها فى خطاب يوم 24 يوليو الماضى إلى الوزير السابق العامرى فاروق، قال أبو زيد: «الأولمبية الدولية متقدرش تجمد مصر، إحنا مش فى الكويت، لازم تفهموا كده كويس وتعرفوا كمان حجم ومكانة البلد دى على مستوى العالم».
وأكد أبو زيد فى أكثر من مناسبة أنه دارس جيد لكل قراراته، ويعرف كيف يقنع الأولمبية الدولية بالوضع الحالى فى مصر، وأن هذه هى مسئوليته كوزير للرياضة.
وفى سياق متصل، قال باسل عادل إن المستشار خالد زين لم ينطق بكلمة واحدة أثناء الجلسة التى أجريت بين اللجنة الأولمبية الدولية ونظيرتها المصرية ووزارة الرياضة، بمقر اللجنة الدولية بسويسرا، قائلا، إنه كان يجب عليه أن يبرز مهاراته وخبراته من أجل الضغط على اللجنة الدولية لمنح مصر تأجيلا لمدة عام من أجل إصدار قانون الرياضة الجديد، لا أن يستقوى باللجنة الدولية ضد مسئولى الدولة.
ويبدو أن مشاكل خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية مع وزارة الرياضة، أصبحت شخصية أكثر منها إدارية، فأصبح العناد ورفض قرارات وزير الرياضة، بل والهجوم على شخص مساعد الوزير دون إثباتات أو أدلة قاطعة أمرا طبيعيا، مثلما أعلن منذ أيام أنه يمتلك أدلة على فساد طاهر أبو زيد "وزير الرياضة"، وكان الأمر مجرد تصريحات إعلامية لا يمكن أن تدين مارادونا النيل.. إنما يجب ألا تمر واقعة كهذه ببساطة.
الخلاصة أن الرياضة المصرية الآن تركن فى رمال متحركة، لن تخرجها منها إلا قاطرة هى قانون يتواكب مع الميثاق الأولمبى، يضعه قانونيون كبار.. ولا مكان بالطبع للناس "بتوع إصلاح لوائح.. وترقيع قوانين".