وزير العدل خلال ورشة عمل "قضايا العنف ضد المرأة": نستهدف نشر قيم المساواة بين الرجل والمرأة.. مستشار الرئيس: الدستور الجديد كفل حقها فى تولى الوظائف العامة.. الداخلية: وحدات لمواجهة العنف ضد النساء

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن ورشة عمل "قضايا العنف ضد المرأة"، تستهدف عرض وتحليل لممارسات الجهات المشاركة من قضاء ونيابة وشرطة وطب شرعى ومنظمات المجتمع المدنى، وتابع: "نأمل فى أن تكون نتائج ورشة العمل هى حجر الزاوية نحو إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة".
وأضاف عبد الحميد خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد حول" قضايا العنف ضد المرأة"، أن الورشة تستهدف نشر قيم المساواة الحقيقة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز فى التوظيف وفى الأجر والمجالات السياسية والحياة والتعليم وحالات الزواج ورعاية الأطفال بما يكفل لها المشاركة فى شتى مجالات الحياة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية التى تقدم إليها.
وأشار إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة جاءت وفقا لما ورد بميثاق الأمم المتحدة المعتمد فى سان فرانسيسكو عام 1945، وهى أول معاهدة دولية تشير فى عبارات واضحة لتساوى الرجل والمرأة فى الحقوق والحريات، وكذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 والذى رفض التمييز على أساس الجنس.
وأضاف عبد الحميد، أن الشريعة الإسلامية وضعت علاقة بين الرجل والمرأة فى الحياة الزوجية والأسرية قاعدة ثابتة.
وأشار وزير العدل، إلى أن اعتبار الشريعة الإسلامية المرأة كائن حقوقى مستقل من الناحية المادية ولا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغة رشيدة، مضيفا أن الشريعة أمدت على موقع المرأة إلى جانب الرجل فى مختلف ميادين الحياة، والتى يتعين الرجوع إليها إذ أنها أعطت للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها والحصانة الكاملة.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن العنف ضد المرأة آخذ عدة أشكال فى الآونة الأخيرة منها ما هو بدنى وجنسى ونفسى، وذلك نتيجة لأسباب مختلفة اقتصادية منها، واجتماعية، وقد تعددت المنظمات المحلية والدولية التى تعمل على مكافحة تلك النوعية من الجرائم، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وأضاف السرجانى، أن الأمم المتحدة عرفت العنف ضد المرأة، بأنه أى فعل عنيف تدفع إليها عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يسبب أذى أو معاناة للمرأة من الناحية الجثمانية أو النفسية.
وفى السياق ذاته، قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن المرأة تتعرض فى الوقت الحاضر إلى أنواع شتى من العنف، وأهما العنف المادى وهو كل سلوك يؤذى المرأة فى جسدها، والثانى هو العنف المعنوى الذى يتمثل فى كل تصرف إيجابى أو سلبى يؤذى المرأة فى شعورها، أو يخدش حياءها، كحرمانها من تولى بعض الوظائف أو الميراث المستحق لها شرعا، أو يجعلها فى بعض الأحيان وضع أدنى من الرجل رغم تساويهما فى التأهيل والخبرة والكفاءة.
وأضاف عوض، أن الدساتير السابقة التى لم تتعرض لمصطلح العنف ضد الرأة اكتفاءً منها بالنص العام على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، بالإضافة للنص على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها بالمجتمع ومساواتها بالرجل فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن مشروع التعديلات الدستورية ذهب فى المادة "11" منه، على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لأحكام الدستور، لافتا إلى أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل المرأة حقها فى تولى الوظائف العامة والإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وأكد عوض، أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة بين توفير متطلبات الأسرة والعمل، كما تلتزم الرعاية للأمومة والطفولة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، مضيفا هذا النص الدستورى يلزم لتفعيله اتخاذ خطوات عديدة تتكاتف فيها السلطات الدولية الثلاث التنفيذية والتشرعية والقضائية مع المجالس المتخصصة مثل القومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة والمجتمع المدنى.
وقال المستشار على عوض، إن نص المادة "11" من الدستور الجديد يخاطب المشرع بأن يسن من التشريعات ما يضمن المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق، التى وردت فى النص الدستورى وتمثيلها تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، وكفالة حق المرأة فى تولى الوظائف العامة بجميع مستاوياتها والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف المادى والمعنوى بتقرير العقوبات المناسبة على كل من ينتهكك حرمة جسد المرأة.
وطالب عوض، السلطة القضائية سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بحماية المرأة سواء ما تعلق منها بالقضايا الجنائية، أو مسائل الأحوال الشخصية، كما ناشدت السلطة التنفيذية تطبيق التشريعات الصادرة تنفيذا لما تقدم بكل حسم بكل عمل مشاركة الجمعيات والمنظمات المجتمع المدنى فى توفير كل ما تحتاجه المرأة المسنة.
وشدد مستشار الرئيس، على ضرورة أن تقوم المجالس القومية والجمعيات بتوعية المرأة فى حقوقها والتواصل مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أى عنف تتعرض له، فضلا عن توفير مكاتب للمساعدة القانونية والمعاونة القضائية المجانية للنساء اللاتى لا تمكنهم قدراتهم المالية على ذلك.
وفى السياق ذاته، أكد أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، قائلاً: "إننا ماضون فى مواجهة العنف والإرهاب بالشارع المصرى"، وتابع: "لن تتراجع الداخلية عن مواجهة جميع الظواهر التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيه، ومصر عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب، ولن نتوانى عن تحقيق الأمن".
وشدد أبو بكر، على أن وزارة الداخلية تراعى حقوق الإنسان فى جميع إجراءاتها الأمنية، كما أبلغ أبو بكر اعتذار وزير الداخلية عن الحضور لارتباطه ببعض الإجراءات الأمنية.
وفى سياق حديثه، أوضح أبو بكر أن هناك ظروفا اجتماعية وسياسية بمصر ساعدت على زيادة العنف ضد المرأة، وأنه يجب مواجهة تلك الظاهرة بنشر الوعى، وتابع: "أن فلسفة الوقاية من الجريمة تقوم على المسئولية الشخصية فى اتجاه الجريمة دوراً فى غاية الأهمية فى عملية التوعية والوقاية من الجريمة".
وفى الأثناء، طالب الدكتور هشام عبد الحميد، مدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعى، بتخصيص عدد مناسب من ضابطات وزارة الداخلية فى كل مديرية أمن داخل كل محافظة، للتعامل مع ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسى.
وقال عبد الحميد، خلال ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة إن الهدف من تخصيص عدد مناسب من ضابطات الداخلية داخل كل مديرية أمن، تكون مهمتهن فقط التعامل مع السيدات ضحايا الاغتصاب أو التحرش الجنسى والاستماع إليهن، وذلك حرصا ومراعاة للوضع النفسى للضحايا.
وأكد "عبد الحميد" على ضرورة أن يتم توحيد جهات التحقيق التى تستمع إلى ضحايا الاعتداء الجنسى والاغتصاب، لتكون جهة واحدة بهدف عدم قيام المرأة المغتصبة برواية الحادث أكثر من مرة مراعاة الحالة النفسية لها.
ورد، اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية، قائلاً إنه من الصعب توفير ضابطات لعدد مديرات الأمن فى كل المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدات متخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة، وتخصيص ضابطات لكل مديرية داخل كل محافظة، وهى إدارة حديثة ضمن الخطة المستقبلية للوزارة ومن المقرر الانتهاء منها فى يونيه المقبل، لافتا إلى أن تلك الوحدات تتكون من اثنين من الضابطات، واثنين من الأخصائيات الاجتماعيات لحين توفير عدد الضابطات المطلوب فى كل مديرية.
وأوضح أن المشكلة التى تواجه تلك الوحدات عدم قدرة "الداخلية" على توفير عدد كاف من الضابطات لقلة عدد الفتيات التى يتخرجن من كليات الشرطة، لافتا إلى وجود ضابط متخصص فى كل مديرية لشئون حقوق الإنسان.