"الوطنى" يتحالف لترتيب قرض ب 1.43 مليار دولار لتمويل الزور الكويتية

شارك بنك الكويت الوطنى فى تحالف مصرفى "كونسورتيوم" عالمى، يضم مجموعة من البنوك العالمية، لترتيب قرض بقيمة 1.43 مليار دولار، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية، لانتاج الطاقة وتحلية المياه.
وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك شيخة خالد البحر إن "الوطنى" هو البنك الكويتى والعربى الوحيد الذى يشارك فى هذا الكونسورتيوم، مشيرة إلى أنه أكبر مساهم بين البنوك التجارية فى هذا القرض الذى يعتبر الأول من نوعه، لتمويل أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الكويت.
وأضاف "الوطنى" أن الكونسورتيوم يضم إلى جانبه بنك اليابان للتعاون الدولى، ومؤسسة ضمان الصادرات والاستثمارات اليابانية، وهما مؤسستان حكوميتان يابانيتان، والبنوك العالمية بنك طوكيو ميتسوبيشى يو أف جى، وسوميتومو ميتسووى، وستاندرد تشارترد بنك.
ولفت إلى أنه تم إنشاء شركة مختصة للمشروع تحمل اسم شمال الزور الأولى، لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، والتى تتوزع ملكيتها على شركة شمال الزور الأولى 40% ومؤسسات عامة كويتية 10% و50% المتبقية ستتاح للمواطنين الكويتيين من خلال اكتتاب عام سيقام بعد انتهاء بناء المشروع.
وقال: "يعتبر مشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه أول مشروع من نوعه فى الكويت، يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف المشروع إلى إنتاج 1500 ميجا واط من الطاقة وتحلية المياه بقدرة 105 ملايين غالون إمبراطورى يومياً.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية للبنك شيخة خالد البحر، أن اختيار "الوطنى" كالبنك الكويتى والعربى الوحيد المشارك فى هذا الكونسورتيوم العالمى، وكأكبر مساهم فى القرض بين البنوك التجارية المشاركة فيه، يعكس قدرته وخبرته الطويلة فى ترتيب القروض والتمويلات الضخمة، ويظهر السمعة الممتازة التى يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.
وأكدت "البحر" أن هذا القرض يعكس الدور الريادى والتاريخى للبنك فى دعم قطاع الطاقة فى الكويت، إذ يعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية فى الكويت، لكونه سيعزز من إنتاج الطاقة، ويساهم فى تلبية الطلب المتزايد عليها.
ولفتت "البحر" إلى أن أهمية المشروع تكمن بشكل خاص فى كونه أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الكويت ضمن المشاريع الواردة فى خطة التنمية الحكومية، وهو ما يشكل مؤشراً إضافياً على دوران عجلة المشاريع التنموية التى تعتبر ضرورية جداً، لتحفيز النمو الاقتصادى فى البلاد، معربة عن تفاؤلها برؤية المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.