حبس ضابط شرطة وسكرتير محكمة بالبحيرة بتهمة تقاضى رشوة 10 آلاف جنيه

قرر، منذ قليل، المستشار إيهاب أبو عيطة، رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وسكرتارية محمد بدران، حبس ضابط شرطة، وسكرتير محكمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهمان فيها بتقاضيهما رشوة 10 آلاف جنيه من أحد المتهمين بالنصب مقابل إخفاء أحراز إحدى القضايا.
وكان رجال مباحث البحيرة قد ألقت القبض على مقدم شرطة بإدارة الترحيلات، وسكرتير بمحكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، أثناء تقاضيهما رشوة من أحد المتهمين الذى يتم التحقيق معه حاليا بنيابة مركز دمنهور، وذلك فى إحدى الكافتيريات بمدينة دمنهور، تم التحفظ على مبلغ الرشوة وتسجيل اللقاء بالصوت والصورة بمساعدة قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وكان اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث، قد تلقى بلاغا من (عيد عبد الستار عبد الحميد)، صاحب مكتب سفريات ومفرج عنه من نيابة مركز دمنهور على ذمة التحقيق فى قضية تزوير ونصب وتسفير للخارج، بقيام كل من مقدم شرطة يدعى "أكرم ص ف" ضابط بإدارة الترحيلات بمديرية أمن البحيرة، والمعين للحراسة فى مجمع المحاكم بمدينة دمنهور، و"مجدى إ ا" سكرتير بمحكمة الجنايات بالاتفاق معه على سرقة حرز القضية المتهم فيها من نيابة مركز دمنهور مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه.
وبعرض المعلومات على مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام أمر على الفور بسرعة ضبط المتهمين متلبسين بمبلغ الرشوة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمت الاستعانة بقسم المساعدات الفنية، وتم تسجيل المكالمات بين الضابط والمتهم المبلغ، وتم تحديد مكان ووقت التسليم.
وتمكن العقداء أشرف الشهاوى رئيس مباحث التحريات، وأحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة، ومحمد لبيب رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائى، من القبض على المتهمين متلبسين بمبلغ الرشوة وقيمته 10 آلاف جنيه، وتم اصطحاب المتهمين لمبنى المديرية، وأمام نائب مدير أمن البحيرة اللواء نبيل عبد الفتاح، تمت مواجهة المتهمين بالتسجيلات ومبلغ الرشوة، فانهارا واعترفا بارتكاب جريمتهما، وجار تحرير محضر بالواقعة.