تأجيل طعن الداخلية على إلغاء الحرس الجامعى 24 أكتوبر المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، نظر الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم العالى والداخلية، ضد أساتذة الجامعة الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء حرس الجامعة إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل للرد والمستندات..
وكانت جهة الإدارة قد تقدمت بالطعن رقم 5545 لسنة 55 قضائية، أوردت به أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى بالتواجد، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم ، وبتداول الدعوى قضى لصالح أساتذة الجامعة ..
وهو ما لم توافق عليه الداخلية التى أكدت فى طعنها أن الحكم الصادر جاء مخالفا للقانون، لأن الدعوى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجامعة بالامتناع عن إغلاق مكاتب الحرس الجامعى، التابعة لوزارة الداخلية، وأن أوراق تلك الدعوى كشفت عن وجود القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981، والصادر من وزير الداخلية، نفاذا لذلك القرار بإنشاء الحرس الجامعى، وهو ما ينفى عدم وجود قرار سلبى، وإنما هو قرار إيجابى صريح، مما يجعل قرار إلغاء الحرس لا يعتبر قرار إدارى مستقل، أيضا استندت جهة الإدارة إلى فوات موعد إقامة الدعوة من الأصل، حيث أورد أساتذة الجامعة فى دعواهم أنهم على علم بوجود حرس من عشرات السنين، وذلك بعد مضى ربع قرن قبل إقامة دعواهم، مما يجعله قرارا حصينا من الإلغاء، بالإضافة لانتفاء الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى، وهو ما أشارت إليه الداخلية بالأمر الخطير، والذى انتشر فى الفترة الأخيرة، من ازدياد أعداد القضايا من غير ذى صفة مما يهدد أمن المجتمع..
بالإضافة إلى أن قرار وزير الداخلية بإنشاء الحرس الجامعى، كان سابقا فى وجوده على نص اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، حيث كان الحرس الجامعى موجودا من قبل عام 1971 وألغى بالقرار الوزارى رقم 1548، ليعاد مرة أخرى فى أواخر أغسطس 1981، بقرار وزارى آخر، وأشارت الداخلية أنه لا يوجد تعارض بين وجود وحدات الأمن الجامعى، وفقا لنص المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ووجود الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، فكلاهما يعمل فى مجال حفظ الأمن وحماية منشآت الجامعة، بعيد عما قد يمس باستقلال الجامعة، ولو حدثت تجاوزات من بعض الحرس، فهذا ليس مبررا لإلغاء الحرس نهائيا، خاصة وإن الواقع يؤكد وقوع حالات اعتداء من الطلبة مثل أحداث الشغب بجامعة الأزهر، مما يستوجب تواجدا أمنيا لتأمين وحراسة الطلبة، لتنتهى الوزارة إلى المطالبة بإلغاء ذلك القرار وعودة الحرس الجامعى مجدداً، وهو الأمر المتداول بالجلسات.