عمال "الحديد والصلب" يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالى.. ينظمون "مسيرة" تطوف أرجاء الشركة ويتقدمون بإخطار لتنظيم مظاهرة أمام "مجلس الوزراء" الاثنين المقبل لتحقيق مطالبهم

دخل صباح اليوم اعتصام عمال الحديد والصلب، بمقر الشركة، أسبوعه الثالث على التوالى، حيث طاف اليوم العمال، جنبات الشركة، فى مسيراتٍ تجمعت أمام مقر الإدارة، للإعلان عن تقدمهم مساء أمس بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة يوم الأحد القادم، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا أمام مقر مجلس الوزراء.
وقالت دار الخدمات النقابية، إنه جاء فى الإخطار، المُقَدَّم من محمد عمر محمد عثمان، والسيد سعد الدين، أن مطالب المتظاهرين هى صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملاً)، بواقع ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى ل23 عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى.
فضلاً عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى "القومسيون الطبى" بغية إبعاده عن الشركة، وتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار، لمناقشة مشاكل الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين، والمتورطين، وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية، وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية.
وأضافت الدار فى بيانٍ لها اليوم، الأربعاء، أن إدارة الشركة، قامت بتوزيع منشور على العمال صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة الحديد والصلب حذرت فيه العمال من التعامل مع وسائل الإعلام، مدعية أن هناك تعليمات من قبل الأمن العام بعدم التعامل مع وسائل الإعلام إلا بإذن ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب.
وأشارت الدار إلى أن نص المنشور جاء كالآتى "أن إدارة الشركة تحذر العمال من أن الشركة أصبحت ساحة للصراع السياسى، "ونهيب بكل السادة العاملين التزام الحيطة والحذر فى التعامل مع جميع وسائل الإعلام أياً كانت، ونود أن نخبركم أن هناك تعليمات صريحة من الأمن العام بعدم التعامل مباشرة مع الجهات الإعلامية إلا بتصريح وعدم الإدلاء بأى أحاديث أو إجراء حوارات صحفية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ويمكنكم الإطلاع على هذه التعليمات بزيارة موقع منتدى الشركة على الانترنت أو التواصل مع العلاقات العامة أو قطاع الأمن".
وأكدت الدار على تضامنها الكامل مع مطالب عمال الشركة المشروعة، محذرة من العودة لأساليب ما قبل الثورة، فى مواجهة الاحتجاجات العمالية، وعودة جهاز الأمن العام فى التعامل مع الاحتجاجات العمالية بأساليب التهديد والوعيد والتى أكدتها إدارة الشركة فى بيانها، كما تطالب القوى الديمقراطية بالتضامن مع مطالب عمال الحديد والصلب العادلة، والضغط على الحكومة من أجل العمل على تلبية مطالب العمال.