كاتب إسرائيلى: "الأبرتهايد" بجنوب أفريقيا أنقذ صناعات الأمن الإسرائيلية

تحت عنوان "هكذا أنقد الأبرتهايد المحتضر الصناعات الأمنية الإسرائيلية"، كتب ألوف بن فى صحيفة "هآرتس"، أن نظام الأبرتهايد، التفرقة العنصرية، فى جنوب أفريقيا كان أكبر العملاء وأهمها للصناعات الأمنية الإسرائيلية، ومول المشاريع الكبرى والطموحة لإسرائيل، مضيفاً أنه فى حين فرض على جنوب أفريقيا عقوبات اقتصادية، ورفضت الدول الغربية تزويدها بأسلحة متطورة، فإن إسرائيل التى كانت تواجه عزلة دولية شديدة، وبحاجة ماسة إلى الأموال لم تتردد فى التعاون معها.
وأشار الكاتب إلى أن التعاون بين إسرائيل ونظام الأبرتهايد فى جنوب أفريقيا وصل أوجه فى نهاية سنوات الثمانينيات، فى الفترة التى كان النظام العنصرى يحتضر فيها، وفى حينه قدمت إسرائيل التكنولوجيا المتطورة التى طورتها الصناعات الأمنية الإسرائيلية، وكان لكبار المسئولين فى وزارة الأمن الإسرائيلية والجيش علاقات ممتازة مع نظرائهم فى نظام الأبرتهايد، وعلى رأسهم وزير الدفاع ماجنوس مالان، ورئيس أركان الجيش وكبار المسئولين فى الصناعات الأمنية الرسمية، لافتاً إلى أن الصفقة الأكبر قد وقع عليها قبل 25 عاما، فى العام 1988 حيث باعت إسرائيل لنظام الأبرتهايد نحو 60 طائرة من طراز "كفير" التى لم تعد مستخدمة فى سلاح الجو الإسرائيلى. وبعد إدخال عملية تطوير أساسية فيها بدأ استخدامها من قبل سلاح الجو فى جنوب أفريقيا، وكانت قيمة الصفقة 1.7 مليار دولار.
وفى حينه وصف المشروع بأنه تطوير للصناعات الجوية فى جنوب أفريقيا، وأطلق عليه اسم "أطلس"، وكانت إسرائيل هى "المقاول الرئيس" فيه، ورغم أن إسرائيل حاولت أن يكون دورها فى ذلك أكثر تواضعا، إلا أنه على أرض الواقع فقد نفذ الكثير من العمل فى مصانع الصناعات الجوية فى اللد، وقامت شركات إسرائيلية أخرى بتوفير أجهزة وقطع للمشروع.
وأشار ألوف بن فى إلى أن الصفقة فى حينها ساعدت الصناعات الجوية الإسرائيلية على الخروج من أزمة خطيرة وقعت فيها بعد إلغاء مشروع الطائرة القتالية "لافى" فى صيف 1987. وفى حينها أيضا قامت الصناعات الجوية بإنتاج عدة منتجات جرى تطويرها لطائرة "لافى"، من بينها أجهزة رادار وأنظمة قتالية إلكترونية وخوذات للطيارين وشاشة عرض فى غرفة الطيار، وغيرها. ومع إلغاء مشروع "لافى" جرى تحويل الجهود الإنتاجية الحربية للتصدير. وقامت الصين بشراء التكنولوجيا الإسرائيلية لطائراتها القتالية التى طورتها "جى 10"، بينما اختارت جنوب أفريقيا شراء طائرات "كفير" وإدخال أنظمة "لافى" عليها.
وقال ألوف بن فى، إن طائرات "كفير" كانت النموذج الإسرائيلى لطائرة "ميراج" الفرنسية، مع محرك من إنتاج الولايات المتحدة. وأشار فى هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة كانت تستطيع فرض حظر على تصدير "كفير"، وذلك لأن بيع المحركات لدولة ثالثة يجب أن يكون بموافقة واشنطن. ويشير إلى أنه جرى إنتاج 200 طائرة من هذا النوع، ولكنها تقادمت بسرعة وسعى سلاح الجو الإسرائيلى للتخلص منها، وفى المقابل، فإن جنوب أفريقيا، التى كانت تخشى من التدخل السوفييتى والكوبى فى الحرب الأهلية فى أنجولا المجاورة، رأت فى ذلك فرصة لتعزيز سلاحها الجوى.
وأشار الكاتب أيضا إلى أن الصفقة مع جنوب أفريقيا خلقت مشكلة، حيث إن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على نظام الأبرتهايد، ولم يكن هناك أى احتمال لموافقتها على تصدير طائرات "كفير" مع المحرك الأصلى، وعندها قامت جنوب أفريقيا بشراء محركات من فرنسا، وبذلك فإن "الميراج" التى صممت فى فرنسا، واستنسخت فى إسرائيل، عادت إلى محركها الأصلى.
كما أشار الكاتب إلى أن إسرائيل انضمت إلى العقوبات الدولية فى العام 1987، ولكنها أعلنت فى الوقت نفسه أنها ستواصل احترام العقود القائمة مع جنوب أفريقيا لبيع السلاح. وادعت إسرائيل أن صفقة طائرات "كفير" كانت استمرارا لصفقات سابقة وليست جديدة، وبالنتيجة فإن فرنسا اتخذت من ذلك ذريعة لمواصلة تزويد جنوب أفريقيا بالمحركات.
ويشير الكاتب إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اختلفت بالصفقة، وحافظت فى الوقت نفسه على سريتها خشية أن تؤدى الضغوط الأمريكية إلى إلغائها، ويرجح الكاتب أن يكون قد وقع على الصفقة من الجانب الإسرائيلى وزير الأمن فى حينه إسحاق رابين، والمدير العام لوزارة الأمن دافيد عبرى، والمدير العام للصناعات الجوية موشى كرت، ونائب المدير العام لوزارة الأمن لعلاقات الخارجية والأمن حاييم كرمون، ورئيس البعثة الإسرائيلية إلى بريتوريا الجنرال حجاى ريجيف. كما يشير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان رابين نفسه قد توجه إلى جنوب أفريقيا للتوقيع على الصفقة.
ويضيف الكاتب أنه بعد أسبوعين من التوقيع على الصفقة، سجلت الصناعات الجوية الإسرائيلية إنجازا تمثل فى إطار أول قمر اصطناعى ضمن أقمار التجسس "أوفيك". ويشير، نقلا عن مصادر غربية، إلى أن هذا المشروع كان ثمرة تعاون مع جنوب أفريقيا، حيث إنه بدون تمويل نظام الأبرتهايد للمشروع، الذى كان على وشك الإغلاق بسبب الميزانيات، لم تكن إسرائيل قادرة على إطلاق القمر الاصطناعى.