ضياع أموال التأمينات بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فى عهد «المخلوع»

نقلا عن اليومى..
مازالت أزمة أموال التأمينات الاجتماعية تمثل لغزا حائرا فى عهد العديد من الحكومات ابتداء من حكومة نظيف خلال نظام مبارك، وحتى الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بسبب عدم معرفة مصيرها منذ قيام يوسف بطرس غالى بالاستحواذ عليها بحجة استثمارها فى العديد من المشروعات عقب استحواذ وزارة المالية وقتها على هيئة التأمينات الاجتماعية.
وخلال حكومة الدكتور كمال الجنزورى وانفصال وزارة التضامن الاجتماعى بذاتها، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، أنه سيتم استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية لاستثمارها فى ظل معاناة صندوقى القطاع الحكومى والعام والخاص، بسبب عجز الموازنة، إلا أن الوزيرة لم تستطع تحديد مصير أموال التأمينات أو معرفة قيمتها الحقيقية خلال عهد حكم الإخوان، حيث ظلت الوزيرة السابقة تضارب بجزء من أموال التأمينات فى البورصة بمبلغ 1.6 مليار جنيه من قيمة أموال صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى بخلاف صندوق التأمين لقطاعى الأعمال العام والخاص، بحجة الاستفادة من الأموال بما يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات مما أدى إلى تعرض هذه الأمول لخسائر فادحة وقتها.
معاناة أصحاب المعاشات بسبب انخفاض دخولهم الشهرية وتهديدهم بشكل مستمر خلال عهد المعزول فى الدخول فى إضراب عن الطعام والتصعيد ضد المسؤولين فى الدولة، جعل الحكومة وقتها تؤكد ضرورة استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، فى الوقت الذى لم تقدم فيه أى وسائل لكيفية استرداد هذه الأموال أو الإعلان عن قيمتها.
ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون من أبرز الملفات التى واجهت الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة، وبالرغم من تأكيد «خليل» أكثر من مرة، أن وزير المالية السابق أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها، وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فإن اتحاد أصحاب المعاشات أكد أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، خاصة أنها لدى وزارة المالية ورغم ذلك لم تستردها وزارة التأمينات حتى عزل الرئيس السابق.
الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الحالى شكل لجنة لاستعادة أموال التأمينات من وزارة المالية وبحث كيفية استثمارها، حيث كشفت اللجنة أن أموال التأمينات بلغت قيمتها لدى وزارة المالية 400 مليار جنيه بدون الفوائد، وأنه سيتم تحديد الإجراءات اللازمة لسداد هذه المديونية والاتفاق على سدادها إما عينيا أو نقديا خلال الأيام المقبلة، وأنه تم حصر المديونية حتى 30 يونيو الماضى بقيمة نحو 164مليار جنيه تم سداد 14 مليار جنيه منها حتى هذا التاريخ وهى مديونية 2006 - 2007 إضافة إلى أن هناك 276 مليار جنيه فى صورة صكين كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، قد أصدرهما لهيئة التأمينات مقابل هذه المديونية مع وجود 85 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى بفائدة %9.5 ويقوم بسداد فوائدها بانتظام.