مئات من أشهر الكتاب فى العالم ينتقدون مراقبة الدول للأفراد

دان 500 من أشهر الكتاب فى العالم، بينهم خمسة من حائزى جائزة نوبل، الكم الهائل من عمليات المراقبة التى تمارسها الدول، والذى كشف عنه الموظف السابق بالاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن فى الأونة الأخيرة، وحذروا من أن أجهزة الاستخبارات تقوض الديمقراطية وأضافوا أنه يجب كبح جماحها بميثاق دولى جديد.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى عددها اليوم، الثلاثاء، أن كتابا من 81 دولة وقعوا التماسا للأمم المتحدة، جاء فيه أن قدرة أجهزة الاستخبارات على التجسس على الاتصالات الرقمية لملايين من البشر يحول الجميع إلى "مشتبه بهم محتملين"، فى ظل تداعيات مثيرة للقلق بشأن الكيفية التى تتعامل بها المجتمعات، ودعا الكتاب المنظمة الدولية إلى سن تشريع دولى للحقوق ال
إلكترونية لحماية الحقوق المدنية فى عصر الإنترنت.
يأتى ذلك بعد يوم واحد من دعوة وجهها رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بإحداث تغييرات جذرية فى القوانين الخاصة بالمراقبة من أجل الحفاظ على ثقة الجماهير فى شبكة الإنترنت، وهو ما يعكس الزخم العالمى لإجراء مراجعة مناسبة لقدرات التجسس على الجماهير فى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما رائدتان فى هذا المجال.
جاء ذلك فى خطاب مفتوح وجهه رؤساء شركات التكنولوجيا، وبينها آبل وجوجل، ومايكروسوفت وفيس بوك، إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، يعقبه الالتماس الذى تضم قائمة كبيرة من أشهر كتاب العالم وأكثرهم احترامًا، والذى يتهمون الدول باستغلال سلطاتها عبر المراقبة على الجماهير التى تمثل تطفلاً.
وتضم القائمة، بحسب الجارديان، كتابا بريطانيين، بينهم جوليان بارنز ومارتين أميز وايان ماكيوان وإيرفين ويلش وهارى كونزورو وجينيت وينتروسن وكازو ايشيجورو.
وهناك أيضاً جيه ام كويتزيى ويان مارتل واريال دورفمان وأميت شودورى ورودى دويلى وآموس أوز وديفيد جروسمان والروسى ميخائيل شيشكين.
وأوضح البيان، أن البعد الذى وصل إليه التجسس والذى كشف عنه سنودن، يقوض حق جميع البشر فى "البقاء بعيدا عن الملاحظة أو التدخل" من قبل آخرين، "فيما يتعلق بأفكارهم وبيئاتهم واتصالاتهم الشخصية".
وأوضح الالتماس، أن هذا الحق الأصيل للإنسان قد اعتبر "باطلاً، ولاغيا من خلال إساءة استخدام الدول والشركات للتطورات التكنولوجية بهدف التجسس على الأشخاص. فالشخص الذى يتعرض للتجسس لا يعد حرا: والمجتمع الذى يتعرض للتجسس لا يعد ديمقراطيا، ومن أجل الحفاظ على أى شرعية، يجب تطبيق حقوقنا الديمقراطية فى الفضاء الافتراضى، كما هى فى الفضاء الحقيقى".