بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع الدستور، واقتراب ميعاد طرحه للاستفتاء الشعبى، ظهرت آراء متباينة حول التصويت عليه، فحين نرى حزب النور يحشد للتصويت بنعم، نرى حزب مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يطلقون حملة للتصويت ب"لا"، وبذلك نرى الاختلاف بين الفريقين بعد أن كانا متفقان فى وقت سابق حين ساندوه فى انتخابات الرئاسة السابقة، وهنا يعبر عدد من المثقفين عن رؤيتهم تجاه موقف حزب مصر القوية، وقالوا إنه يكشف الوجه الحقيقى لأبو الفتوح، الذى يؤكد بذلك انتماءه لجماعة الإخوان. قال الشاعر الدكتور حسن طلب، برغم بعض التحفظات على صياغة الدستور من ناحية اللغة العربية، وبعض أعضاء لجنة الخمسين إلا أننى سأذهب للتصويت بنعم، فى مواجهة القوى الظلامية التى لا تعمل لصالح الوطن. وأضاف حسن طلب، أما حملة حزب مصر القوية، والحشد ب"لا" على الدستور، فهى تكشف الوجه الحقيقى للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وأنه هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان، بعد أن كان يدعى استقلاله عنهم، ولكن تاريخه وانتماءه للجماعة معروف، وهو الآن يثبت ويؤكد ذلك. ومن جانبه قال القاص سعيد الكفراوى، إن موقف أبو الفتوح وحزبه مصر القوية يتوافق مع موقفه السياسى، وإيماناته العقائدية، وإن قال غير ذلك فهو لا يقول الحق، فهو رجل ينتمى لجماعة الإخوان، الذين يريدون دستور الله فى الأرض بتحكيم القرآن على طريقتهم الخاصة. وأضاف الكفراوى، ولكنى شخصيًا سأذهب للتصويت على الدستور ب"نعم" لأننى أنظر له على أنه مجموعة من القوانين تراقب عمل الدولة والسلطات الثلاثة، ولا أنظر له على أنه نص مقدس، فهو يمكن تعديله فى أى وقت، وأطالب بسرعة الانتخابات حتى نخرج من الفخ الذى وقع فيه البلد، خروج يمهد لاستكمال خارطة الطريق. بينما قال الفنان التشكيلى عز الدين نجيب، إن حملة حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، للتصويت ب"لا" على الدستور، هى حملة مفضوحة، يحاول بها إثبات تميزه بعد أن انكشف عنه كل غطاء، ولم يعد له قواعد شعبية يستند إليها. وأضاف نجيب ربما أراد أبو الفتوح بهذه الحملة أن يكون يصبح هو البديل لجماعة الإخوان، وأن يستندوا عليه، ولكن اللعبة مكشوفة، وتتناقض مع أفكاره السابقة التى خدعنا بها، حيث كان يقول إنه ضد دستور الإخوان السابق. هذا وقال القاص والكاتب أحمد الخميسى، إن كل شخص وله وجهة نظره، وقد يكون موقف أبو الفتوح وحزبه، يتوافق مع موقفه السياسى، وانتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، الذى مهما يفعل لإثبات غير ذلك، لن يستطيع. وأضاف الخميسى، ولكنى أيضًا سأذهب للتصويت ب"لا" على الدستور، ولكن لأسباب ودوافع أخرى غير التى يتبناها أبو الفتوح وحزبه، ولكن بسبب رفضى للمادة 67 التى قد تفتح الباب ثانية لفرض الرقابة، والتضييق على المبدعين من خلال رفع القضايا على المبدعين عن طريق النيابة، هذا إضافة إلى تحفظى على عدد من شخصيات لجنة الخمسين.